أردوغان يستفز العالم بالتنقيب في المتوسط وعصا العقوبات تلوح بالأفق

الرئيس التركي يستفز أوروبا من خلال استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط.

يواصل أردوغان استفزاز دول أوروبا والعالم، من خلال الاعتداء على موارد النفط والغاز بالبحر المتوسط، وأعلن الرئيس التركي، الجمعة، استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات بشرق المتوسط، فيما توقع مراقبون أن تلجأ أوروبا إلى عصا العقوبات لردع أطماع أردوغان.

يأتي ذلك غداة توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين في البحر المتوسط.

• مصر واليونان.. ترسيم الحدود البحرية يغرق أحلام أردوغان
• وزيرا خارجية مصر واليونان: اتفاق ترسيم الحدود يتوافق والقانون الدولي

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في إسطنبول: "استأنفنا عمليات التنقيب وأرسلنا من جديد بهذا الهدف (سفينة المسح الزلزالي) بارباروس خير الدين في مهمة".

 وكانت أنقرة أعلنت، الأسبوع الماضي، تعليق عمليات التنقيب في شرق المتوسط لبدء مفاوضات مع أثينا.

ووقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وقطعت الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط.

ولم يمر وقت طويل على الإعلان عن الاتفاقية، إلا ويصدر تصريح عن الخارجية التركية بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - اليونانية تعتبر "باطلة"، وهو ما يعكس خيبة أمل أردوغان "المقامر" في غاز المتوسط.

وعلقت وزارة الخارجية المصرية على التصريحات التي صدرت عن الخارجية التركية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بالنسبة لما صدر من الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان .. فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".

وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأوضح وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقا، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين.

وأضاف: "توصلنا لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد سلسلة من جولات التفاوض، بما يفتح آفاقا واعدة في مجال الطاقة".

وبحسب مصادر يونانية رفيعة المستوى فإن اتفاق المنطقة الحرة بين القاهرة وأثينا في البحر المتوسط يكتسب أهمية خاصة لدول شرق المتوسط، لصد الأطماع الإقليمية في الثروات البحرية في تلك المنطقة الحيوية.

نتائج ترسيم الحدود البحرية

وتمكنت القاهرة من خلال اتفاق ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في اكتشاف حقل ظهر ( أضخم حقل غاز بالبحر المتوسط)، ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق المصري اليوناني على التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية لكل دولة.

ومطلع عام 2018، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد: "لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها".

وفي سبتمبر/أيلول 2014، وافق السيسي على اتفاقية بين بلاده وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاثة العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

عصا العقوبات تعود من جديد

وقبل وقف تركيا أعمالها غير المشروعة في البحر المتوسط، لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا، على خلفية ما تقوم به سفنها من عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص تعتبرها أوروبا غير قانونية.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبي مساندتهم ووقوفهم إلى جانب قبرص ورفضهم لعمليات التنقيب، التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية لقبرص.