أردوغان يسجن مدعيا عاما سابقا 15 عاما.. والتهمة غولن
وفق وسائل إعلام تركية فإن المحكوم عليه بالسجن هو حسين قابلان المدعي العام السابق.
قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بسجن مدعٍ عام سابق متهم بالانتماء لجماعة الداعية التركي المقيم في واشنطن، فتح الله غولن، لمدة 15 عامًا، إثر إدانته بـ"محاولة قلب النظام الدستوري للدولة".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن المحكوم عليه بالسجن هو حسين قابلان المدعي العام السابق الذي تولى التحقيق من قبل في قضية "المطرقة".
و"المطرقة" هو الاسم الإعلامي لقضية محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2003، حينما كان الأخير رئيسا للوزراء، والتي أدين في إطارها ما يقرب من 300 عسكري، بينهم جنرالات وقادة بالجيش.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قابلان قد تم فصله من عمله (لم تحدد توقيتا) بتهمة الاتصال بجماعة غولن المدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وقام نظام أردوغان بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية عام 2016، بسبب صلتهم بغولن.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".
وتشن السلطات التركية بشكل متنظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
