بدء تجنيد "مليشيا العدالة والتنمية" بتركيا بمسمى حراس الليل
قانون قوات "حراس الليل"أثار حفيظة المعارضة حيث تعتبر أنه قد أضفى طابعا رسميا على “مليشيا” خاصة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
أعلنت السلطات التركية عن فتح باب التقديم لتجنيد 400 من حراس الأحياء والأسواق في مدينة إسطنبول، بموجب قانون تم إقراره مؤخرًا ويمنح حراس الأمن شروطا وامتيازات جديدة.
أكاديمية الشرطة في إسطنبول، نشرت، السبت، إعلانًا على موقعها الإلكتروني قالت فيه إنه سيتم تجنيد 400 حارس حي وسوق للخدمة في إسطنبول.
ومع أول انعقاد للبرلمان في يونيو الماضي تم إقرار قانون قوات "حراس الليل"BEKCI الذي أثار حفيظة المعارضة حيث تعتبر أنه قد أضفى طابعا رسميا على “مليشيا” خاصة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفقًا للإعلان الصادر على الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة، سيتم تجنيد 400 حارس حي وبازار للخدمة في إسطنبول.
وفي يونيو/حزيران الماضي، مرر البرلمان التركي، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام، أردوغان في يناير/كانون ثانٍ الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".
وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد مناقشات له، وكان هذا متوقعًا نظرًا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان.
واقترح نواب حزب العدالة والتنمية، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
وتقول المعارضة إن قانون “حراس الليل” هو إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بالعدالة والتنمية، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
كما يعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والمظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
وفي المقابل يزعم الحزب الحاكم، وحليفه الحركة القومية أن "الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد".
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر أردوغان، قرارًا رسميًا بإنشاء هيئة شرطية جديدة تحت مسمى "إدارة قوات الإمداد" بمدينة إسطنبول.
القرار خص به أردوغان مدينة إسطنبول التي يسيطر فيها أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 29 بلدية من أصل 39 بالمدينة، بما فيها البلدية الكبرى.
وقال موقع "أوضه تي في" الإخباري المعارض، آنذاك، إن أردوغان "قرر إنشاء إدارة لقوات الإمداد في إسطنبول لتكون إدارة إقليمية تابعة لمديرية الأمن العام بإسطنبول".
وأشار المصدر إلى أن المثير في هذا القرار هو اقتصار مهام تلك القوات المستحدثة على إسطنبول فقط دون غيرها من الولايات.
وأضاف الموقع أن "أردوغان يريد إحكام قبضته الأمنية على البلاد، من خلال سن قوانين وقرارات تسمح له بإنشاء هيئات مثل حراس الليل، وقوات الدعم؛ لتكميم أفواه جميع معارضيه".
