المعارضة التركية: ممارسات أردوغان ضد الصحافة "فاشية"

السلطات التركية اعتقلت الأحد صحفيين على خلفية اتهامها بالإرهاب وهو ما انتقدته المعارضة بشدة.

وجهت المعارضة التركية انتقادات لاذعة لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، على خلفية قيامه باعتقال اثنين من الصحفيين والإعلاميين، ووصف بعضهم ممارسات النظام التركي بـ"الفاشية".

وأمس الأحد، اعتقلت السلطات التركية كلا من إسماعيل دوكَل، ممثل محطة " تلي 1 أنقرة" التلفزيونية المحلية بالعاصمة، والصحفية ميسّر يلديز، مديرة موقع "أوضه تي في" الإخباري بالمدينة نفسها، على خلفية اتهامها بالإرهاب.

وفي هذا السياق أعرب طونجاي أوزقان النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نائب رئيس الحزب، عن انتقاده الشديد لعملية الاعتقال.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" موضحًا أن "مهنة الصحافة ليست بجريمة كي تقوموا باعتقالهما. فعليكم أن تعلموا أن محاولاتكم في التحقيق معهم ستبوء جميعها بالفشل. ونحن ندين تلك الاعتقالات بشدة".

•  معارض تركي: رائحة التعذيب تفوح من سجون أردوغان‎
  

كما شدد على أن "تداول الأخبار العسكرية في مهنة الصحافة ليست بجريمة تجسس فلتقفوا عند حدودكم"، وذلك في إشارة إلى القضية التي اعتقلا بسببها وهي قضية "التجسس العسكري"، حيث قاما بنشر أخبار عسكرية تخص القضية.

بدوره قال في السياق نفسه، ورلي آغ بابا، نائب رئيس الحزب، في تغريدة مماثلة "استيقظنا اليوم مرة أخرى على فاشية حزب العدالة والتنمية، إن اعتقال الصحفيين بسبب ما قالوه أو ما كتبوه من حقائق هو صورة لتآكل وهلاك السلطة. لا بد من إطلاق سراح دوكل ويلديز على الفور".

تركيا أكبر سجن للصحفيين

تعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم.

واحتلت تركيا، المرتبة ال154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل/نيسان الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.

وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.

وفي وقت سابق قالت نقابة الصحافيين في تركيا، بمناسبة يوم الصحافيين المقتولين، الذي يوافق  6 أبريل/نيسان من كل عام إن “الصحافة في بلادنا تمر باختبار أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.

ومؤخرًا مرر البرلمان التركي قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام" الذي يعفي عن عدد كبير من المسجونين في السجون التركية، فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.

وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة حزب العدالة والتنمية سيطرتها على وسائل الإعلام المختلفة، مع اختفاء الإعلام المعارض، والزج بالصحفيين في السجون، تحولت منصات التواصل الاجتماعي لساحة ينفس فيها الأتراك عن ما يغضبهم ويوجهون انتقادات للحكومة والرئيس، رغم تعرضهم للمسائلة القضائية.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي ”المزيد من التراجع الخطير“، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية"، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية.

وشدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرًا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.

وتابع التقرير "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية كما حدث في السنوات السابقة، كما برزت ولأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة".

وأضاف "كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، وتركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".