صحيفة: أردوغان يخطط لمضاعفة ضرائب العقارات "10 مرات"

مشروع قانون الضرائب لعام 2020 تضمن حزمة من التدابير الجديدة التي من شأنها رفع الرسوم المفروضة على عمليات بيع المنازل.

يعتزم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمرير مشروع قانون للضرائب عام 2020 من شأنه رفع الرسوم المفروضة على عمليات بيع المنازل بأضعاف تصل إلى 10 مرات، وفقا لصحيفة "يني جاغ" التركية.

وتأتي تلك الخطوة استمرار لحملة الإتاوات والضرائب التي يفرضها نظام الرئيس التركي على المستهلكين، وضمن سياسات تسببت في نفور المستثمرين.

وأوضحت الصحيفة أن المعايير الجديدة تنص على ضرورة قيام من يرغب في بيع منزله أو عقاره بتحديد القيمة السوقية للمنزل من قبل إحدى الشركات المتخصصة في هذا الأمر، بدلًا من القيمة التي كان يتفق البائع والمشتري عليها ويتم تحديدها في عقد البيع.

• بعد 70 عاما في السوق.. إفلاس شركة أحذية تركية في عهد أردوغان
•  حصاد العدوان على سوريا.. ضغوط لحرمان تركيا من استثمارات "فولكسفاجن"

وذكرت الصحيفة أنه "بعد تحديد القيمة الحقيقة للمنزل، ستحّصل تركيا رسومًا تقدر بـ4% من تلك القيمة، ما يعني زيادة العبء الضريبي على كاهل البائع والمشتري معًا بمقدار 10 أضعاف".

وبالإضافة إلى العبء الضريبي، سيضطر صاحب العقار إلى دفع مبلغ يتراوح بين 450 إلى 500 ليرة للشركات التي ستتولى تقييم سعر المنزل، مشيرة إلى أن هذه المعايير سيبدأ تفعيلها في 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية أن نظام أردوغان يعتزم إقرار 3 ضرائب جديدة في مشروع الضريبة الجديدة لعام 2020 الذي يناقشه البرلمان ومن ثم إقراره.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الضريبة الأولى تسمى "ضريبة الخدمة الرقمية"، والثانية "ضريبة العقارات الفاخرة" والثالثة "ضريبة الإقامة بالفنادق".

وقالت إنه سيتم إعداد قانون "ضريبة الخدمة الرقمية"؛ لفرض ضرائب على إيرادات الشركات التي تقدم خدمات رقمية، فيما سيكون قانون "ضريبة العقارات الفاخرة"؛ لفرض ضرائب على العقارات والمنازل الفخمة.

وأشارت إلى أن ضريبة الخدمة الرقمية ستكون في حدود 7.5%، أما "ضريبة العقارات الفاخرة" فستطبق على العقارات التي يزيد ثمنها على 5 ملايين ليرة، وستكون نسبتها 1%، على أن تقوم الإدارة العامة لسجل الأراضي والعقارات بتحديد قيمة العقار.

وبخصوص "ضريبة الإقامة بالفنادق" فستفرض على الخدمات المقدمة بمرافق الإقامة والاستجمام كالفنادق، والقرى السياحية والمنتجعات والمعسكرات الترفيهية، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه لم يتم تحديد النسبة التي سيتم تحصيلها في هذا الإطار.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الضرائب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات المخاطبة بالضرائب الجديد.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.