فساد أردوغان الإداري يعرض مليون عقار للانهيار بإسطنبول
الخبراء يقولون إن المباني التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في إسطنبول تخطت الـ60%
كشفت صحيفة تركية، الثلاثاء، عن أن الانهيار سيكون مصير أكثر من مليون عقار بمدينة إسطنبول إذا تعرضت المدينة لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس "ريختر".
جاء ذلك بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي أر 724"، نقلا عن خبراء أكدوا أن ظاهرة انهيار العقارات سببها عدم الالتزام بالقوانين، والمعايير المطلوبة، وتساهل المسؤولين مع المباني المخالفة.
وأوضح الخبراء أن المباني التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في إسطنبول تخطت الـ60%، وأنه في حال حدوث زلزال بقوة 7 درجات، سينهار 1.3 مليون مبنى على الأقل من أصل 2.5 مبنى بالمدينة، وتصل نسبة السكان الذين يعيشون فيها قرابة 65% من سكان إسطنبول، أي ما يقرب من 10 ملايين.
الصحيفة ذكرت، في ذات السياق، أن مدينة إسطنبول شهدت تشقق الكثير من الطرق، وانهيار عشرات المباني، العام الماضي، واستمرت المأساة خلال العام الجاري، حيث انهار عقاران في شارعين بقضاء أسن يورط، وتم إخلاء 40 مبنى آخرين بعد ذلك.
وأوضحت أن "الفساد الإداري وعدم التعامل بحزم لتطبيق القوانين العمرانية أديا إلى ظهور الأبنية المشوهة، والمخالفة للقانون، وتحولت المدينة إلى كتلة خرسانية، وسط تجاهل لعمليات التخطيط العمراني، أو عمل دراسات حول صلاحية التربة لإقامة المنشآت".
وفقا للدراسات التي أجريت مؤخرا، فإنه خلال الأشهر القليلة الماضية، صنفت 48 قطعة أرض في 19 قضاء بإسطنبول تحت بند "خطر"، وأنها غير صالحة للبناء.
محمد أوزهسكى، الذي شغل منصب وزير البيئة في حكومة أردوغان، وكان مرشحه لرئاسة بلدية أنقرة، خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وصف 250 ألف مبنى يقطنها مليون و200 ألف شخص بأنها "خطر"، ويجب إزالتها.
العام الماضي انهارت مبانٍ عدة في أحياء إسطنبول، منها بيك أوغلو، وفاتح، قارطال، وكاغيت خانه، ومؤخرا أسن يورط، حيث أُخلي أكثر من 40 ألف مبنى؛ بسبب التشققات العميقة في الطرقات نتيجة أعمال حفر قريبة منها وإجلاء 790 شخصا.
الصحيفة ذكرت أن "انهيار المباني يعود في المقام الأول إلى تأسيسها بشكل عشوائي، ودون إجراء دراسات على طبيعة التربة، كما أن المبنى الذي يحصل على رخصة بناء لـ5 طوابق، يقوم مالكه بزيادة عدد الطوابق".
ولفتت إلى أن خير مثال على ذلك في فبراير/شباط الماضي، العقار الذي انهار في قضاء قارطال بإسطنبول، وراح ضحيته 21 شخصا، وأصيب 14 آخرين"، وحينها رفضت الحكومة الاعتراف بالكارثة، واعتبرتها مجرد خطأ ناتجا عن البناء المخالف.
وفي الصدد ذاته، أرجع جان أقين، المسؤول باتحاد المهندسين وغرف المعماريين الأتراك، انهيارات المباني لعدم إجراء أبحاث على التربة، وسوء اختيار الأراضي المناسبة للبناء، مضيفا "إذا نظرنا إلى الحوادث التي وقعت خلال عام واحد، نجد أن عمليات البناء تمت بطريقة غير مشروعة".
تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخرا، ما أثار ذلك قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حصول زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشف استطلاع رأي صدر عن مجموعة التأمين الألمانية العملاقة "آليانز"، عن أن تركيا تحتل مركزا بين أعلى 5 بلدان خطورة من حيث الكوارث الطبيعية حول العالم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الخبير الياباني، يوشينوري موريواكي، إن تركيا قد تتعرض إلى زلزال قوي خلال السنوات المقبلة، خاصة في محيط منطقة مرمرة، على غرار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 1999، وخلّف آلاف الضحايا، واعتبر من أسوأ الكوارث في تاريخ تركيا الحديث.
وفي مؤتمر بجامعة الفرات في محافظة الإزيغ، الواقعة شرقي الأناضول، قال موريواكي، الذي يقيم في تركيا منذ 28 عاما، إن "تركيا بلد معرض لزلزال لا سيما في منطقة بحر مرمرة ومحافظة إزميت المطلة عليه".
وتوقع أن يقع زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر في أي لحظة خلال السنوات الـ 25 المقبلة.
aXA6IDE4LjIxOC4yNDUuMTc5IA==
جزيرة ام اند امز