الذراع الإعلامية لأردوغان تتجرع كأس فشله الاقتصادي
مجموعة "ترك ميديا" الإعلامية المقربة من حزب العدالة والتنمية قررت غلق صحيفتي "غونش"و"ستار" وتقليص حجم قناتها التلفزيونية "تي في 24".
قررت مجموعة إعلامية تركية مقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، تقليص نشاطها من خلال إغلاق بعض مؤسساتها الإعلامية، اعتبارًا من مطلع 2020؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الإثنين، فإن مجموعة "ترك ميديا" الإعلامية المقربة من حزب العدالة والتنمية، الحاكم، قررت غلق صحيفتي "غونش"، و"ستار".
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المذكورة تضم أكبر صحف موالية لأردوغان، وفي مقدمتها الصحيفتان المذكورتان إلى جانب صحيفة "أقشام"، بالإضافة لقنوات تلفزيونية على رأسها "تي في 24".
وتعود أزمات تركيا السابقة إلى استمرار أزمة الليرة التركية، إذ فقدت نحو 3.85% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع إغلاق تعاملات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، متأثرة بضعف الآفاق الاقتصادية المحلية والتوترات التي خلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في مياه البحر المتوسط.
وتشير صحيفة "جمهورييت" المعارضة، إلى أن المجموعة ستكتفي بجريدة "أقشام" فقط، كوسيلة للإعلام المقروء، بينما ستقوم بتقليص حجم قناتها التليفزيونية "تي في 24".
وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الإعلامية أرسلت إعلانات إلى الصحفيين العاملين في الصحيفتين، بقرارها الجديد.
ونقلا عن محللين، قالت الصحيفة إن المجموعات الإعلامية والصحف لأردوغان، بدأت تسرح العاملين فيها وتغلق أبوابها، بعد قرار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وقف الدعم المادي الذي كان يقدم من ميزانية البلدية لها خلال سيطرة الحزب الحاكم عليها.
ومؤخرا اضطرت 6 فضائيات في تركيا إلى الإغلاق وتسريح العاملين، بسبب مشاكل اقتصادية عجزت معها عن تغطية مصروفاتها، لينضموا إلى العديد من وسائل الإعلام المتوقفة عن البث.
وبجانب الرقابة المفروضة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد توصل مستخدميها إلى السجن، يتم التضييق على وسائل الإعلام في تركيا بشكل مستمر بسبب نشر معلومات لا تتفق مع توجهات السلطة الحاكمة.
فمنذ محاولة الانقلاب المدبرة في يوليو/تموز 2016 وحتى الآن تم غلق أكثر من 175 وسيلة إعلام، وحجب العشرات من المواقع الإلكترونية، وهو ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف.
يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
وعاودت أرقام سلبية بالظهور على مفاصل الاقتصاد المحلي، منها صعود نسب التضخم، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع ثقة المستهلك التركي في الأسواق المحلية، ما أثر على معنويات السوق النقدية في البلاد، انتظارا لتدخلات مرتقبة من البنك المركزي التركي.
