"رفع الحصانة".. عصا أردوغان لإسكات المعارضة بالبرلمان
تسلم البرلمان التركي الخميس، مذكرة من رئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عن 11 نائبًا معارضًا.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".
وشملت المذكرات 11 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، إلى جانب نائب واحد من المستقلين.
وجاءت طلبات رفع الحصانة عن النواب بزعم اتهامهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب، وهو ما ينفيه النواب، ويؤكدون أن نظام أردوغان يريد تضييق الخناق على كافة الأحزاب السياسية.
وكان البرلمان قد تسلم، الثلاثاء الماضي، 3 مذكرات مماثلة لرفع الحصانة عن نواب بحزبي الشعوب الديمقراطي، والمناطق الديمقراطية.
وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
لذلك تقوم سلطات أردوغان من وقت لآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم، تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له".
وتأتي ممارسات أردوغان في إطار سياسات يتبناها الحزب الحاكم في تركيا لتضييق الخناق على أحزاب المعارضة بعدما ارتفعت أسهمها لدى الناخبين، مقابل فشل وتراجع شعبية العدالة والتنمية.
على الصعيد ذاته تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعوى قضائية ضد جانان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعوب الديمقراطي بمدينة إسطنبول، للمطالبة بتعويض قيمته 500 ألف ليرة تركية.
ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، وتابعته "العين الإخبارية"، رفع أردوغان الدعوى لوصف قفطانجي أوغلو له بـ«الشخص الذي يشغل منصب الرئاسة»، في تصريحات أدلت بها أثناء فض احتجاجات طلاب جامعة "بوغازيتشي/البسفور" بإسطنبول ضد تعيين عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو "وصيًا" أي رئيسًا على الجامعة.
هجوم مباشر
وعلى الرغم من القرارات الرئاسية التي تهدف إلى حصار المعارضة، جدد رجب طيب أردوغان هجومه على الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، على خلفية مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، أمس الخميس، خلال مشاركته باجتماع لرؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.
والأربعاء الماضي شن قادة الحزب هجومًا شرسًا على أردوغان، لقيامه بتهديد ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، لانتقادها له في تصريحات أدلت بها من قبل.
وردًا على ذلك قال أردوغان، في اجتماع، الخميس، إن «حزب الشعب الجمهوري لم يتردد في إظهار عقليته الفاشية المتهورة بالتضامن مع الانقلابات".
وتابع "الحزب يشجع المواطنين على عدم انتخاب حزب العدالة والتنمية، ويقوم بترويج شائعات حول وجود علاقة لي بتنظيم فتح الله غولن، وأن انقلاب 2016 كان انقلابًا مزعومًا تم بتدبير من الحكومة".
كما استنكر أردوغان دعوات الشعب الجمهوري لتنظيم انتخابات مبكرة من أجل إسقاط النظام ومحاكمته بتهمة الخيانة، على حد قوله، مطالبًا الناخبين بدعمه في الانتخابات المقبلة المقررة في 2023.
وأوضح أن أعضاء الشعب الجمهوري يريدون أن "يكون مصيره كمصير رئيس الوزراء الأسبق، عدنان مندريس"، الذي انقلب عليه الجيش وحكم عليه بالإعدام.
واتهم أردوغان الحزب نفسه بـ"خلق جدول أعمال جديد كل فترة من أجل تجميل الانقلاب في أعين الجميع".
من جانبه أدان علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، التركي المعارض، تهديد أردوغان، لميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير"، حينما توعدها بتكرار حالة الاعتداء والاستفزازات التي تعرضت لها خلال زيارة أجرتها لمدينة "ريزة" شمالي البلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق باباجان خلال مشاركته بإحدى فعاليات حزبه، الخميس، "أردوغان يدعم العنف السياسي ضد زعيم حزب معارض ويشجع على المزيد، في حين أن وظيفته الأولى هي ضمان أمن وسلامة رؤساء الأحزاب السياسية وكذلك المواطنون".
وأضاف قائلا: "أعينه بعيدة عن الحقائق تمامًا، لقد تغلغل الخوف من فقدان السلطة في جسده. كيف يمكن ترهيب وإخافة الخصوم بسلطة الدولة؟! يقترب وقت رحيل هذه الحكومة".
aXA6IDEzLjU4LjE4OC4xNjYg جزيرة ام اند امز