إقالة مئات الموظفين في تركيا بموجب مرسومين جديدين
يقضي أحد المرسومين بضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة
أقالت تركيا مئات الموظفين وعززت سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان على جهاز المخابرات الوطنية، وذلك في مرسومين نشرا الجمعة، بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد صيف العام الماضي.
وينص المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية على إقالة أكثر من 900 موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات عامة و الجيش.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، أقالت السلطات أو أوقفت عن العمل ما يزيد عن 150 ألف مسؤول، كما تحتجز نحو 50 ألفا؛ انتظارا لمحاكمتهم من بينهم جنود وأفراد من الشرطة وموظفون.
ويقضي أحد المرسومين بضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة..
وستفتح التغييرات القانونية الباب أيضا أمام تحقيقات مع مشرعين في مزاعم جرائم قبل أو بعد انتخابهم.
