أردوغان يهدر 10 مليارات دولار في محاولات إنقاذ الاقتصاد.. ومؤشرات فشل
الحكومة التركية أمرت البنوك بضخ المليارات في السوق للمرة الثانية خلال أقل من شهرين ومؤشرات الفشل تظهر مع استمرار انهيار الليرة.
رغم معاناتها من أزمات الديون المعدومة وتهاوي احتياطيات النقد الأجنبي، غامرت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإهدار 10 مليارات دولار في محاولات غير مدروسة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.
وأعلنت حكومة تركيا، الخميس، عن ضخ حزمة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا في عدة قطاعات اقتصادية، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهرين، في أعقاب ضخ حزمة بنفس المبلغ في أبريل/ نيسان الماضي، بيد أن عدة مؤشرات كشفت عن أن نتائج الحزمة الثانية ستلحق بفشل الأولى خاصة في ظل تواصل انهيار قيمة الليرة.
- مؤشرات الثقة باقتصاد تركيا تواصل التراجع بفعل سياسات أردوغان الفاشلة
- أزمات تركيا الاقتصادية تهوي بمؤشر ثقة المستهلك إلى "مستوى متدن"
وبحسب وكالة رويترز، قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، الخميس، إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم حزمة تمويل بقيمة 30 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) للمساعدة في إنقاذ قطاعات، مثل الصناعات التحويلية، تضررت بشدة من أزمة العملة في العام الماضي.
ومعلنا عن ثاني حزمة تدعمها الدولة في أقل من شهرين بهدف إحياء اقتصاد يعاني من ديون معدومة وركود وتضخم مرتفع، قال ألبيرق إن 3 بنوك كبيرة ستقدم التمويل بحلول نهاية العام.
واستهدفت الحزمة الأولى، التي أُعلن عنها في 10 أبريل/ نيسان وقيمتها أيضا حوالي 4.9 مليار دولار، القطاع المصرفي. وتركز الحزمة الثانية على السيارات والكيماويات بين قطاعات أخرى تعتمد إلى حد كبير على استيراد المواد الخام للإنتاج، قبل أن يكون بمقدورها تصدير سلع مصنعة.
ومتحدثا في مؤتمر صحفي في إسطنبول قال ألبيرق: "القطاعات المعتمدة على التصدير وأيضا القطاعات التي تساهم في التوظيف والتي تظهر عجزا تجاريا مرتفعا ستحصل على دعم من حزمة التمويل".
وأضاف أن حزمة التمويل ستدعم المواد الخام والسلع الوسيطة والزراعة وتصنيع الآلات.
وتراجعت الليرة التركية، الخميس، ولم تتعاف بعد الإعلان الذي صدر من ألبيرق.
- مساعٍ تركية جديدة لإنقاذ الليرة بعد فشل مبادرة البنوك
- تقرير رسمي: هبوط الليرة أضعف تنافسية المنتجات التركية
واعتمدت تركيا خلال السنوات الماضية على اقتراض كثيف بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى إثقال كاهل الشركات والبنوك التركية بديون معدومة. وحتى مارس/ آذار أُعيد هيكلة قروض بقيمة 400 مليار دولار في القطاع المصرفي التركي ويتوقع بعض المحللين أن نسبة القروض الرديئة ستتضاعف بحلول نهاية العام لتصل إلى 8%.
وكان العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي قفز فوق 27 مليار دولار العام الماضي، في قلب أزمة العام الماضي التي خسرت فيها الليرة التركية حوالي نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وتراجع العجز بشكل كبير منذ أن ضرب الركود الطلب المحلي ورفع بشكل حاد أسعار الاستيراد، وبلغ العجز في مارس/ آذار 589 مليون دولار.
وانزلقت تركيا إلى الركود أواخر العام الماضي، ويتوقع استطلاع لرويترز أن الاقتصاد سيسجل انكماشا ضئيلا هذا العام.
