هاربون من العدالة.. أبرز مسؤولي إيران المتهمين بالتعذيب والفساد

تقرير يلقي الضوء على أبرز المسؤولين الإيرانيين الهاربين خارج البلاد، بعد واقعة فرار مدعي طهران الأسبق المتورط بقضايا تعذيب.

جددت واقعة اختفاء سعيد مرتضوي، مدعي عام طهران السابق، وسط أنباء عن هروبه خارج البلاد، بعد إدانته في قضايا تعذيب محتجين خلال الانتفاضة الخضراء عام 2009، الحديث عن وقائع هروب مسؤوليين إيرانيين بارزين متورطين في قضايا عدة في ظل تواطؤ نظام الملالي.

• هروب مدعي عام طهران السابق بعد إدانته بالفساد والتعذيب

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "مرتضوي" المقرب من أحمدي نجاد والملقب في الأوساط الإيرانية بـ"القاتل"، حيث سبق الحكم بسجنه سنتين في العام قبل الماضي، لتورطه بتعذيب محتجزين حتى الموت، قد فر خارج إيران، في محاولة لتضليل العدالة.

يأتي ذلك في وقت وجه نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لنظام الملالي بـ"التواطؤ" في تلك القضية، كونه أحد المسؤولين البارزين. 

بدوره، ذكر موقع "آمد نيوز " المعارض، نقلا عن مصادر له، أن سعيد مرتضوي تمكن من الفرار إلى إحدى الدول المجاورة لإيران، مرجحا أن يكون موجودا في العراق حاليا، مشيرا إلى أن عملية هروبه خارج طهران تمت بتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية بالبلاد، بحسب قوله. 

وجاء اسم مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي شملت 32 مسؤولاً إيرانياً رفيعاً منذ عام 2011، بسبب دوره الواسع في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، حيث تقضي تلك القائمة بمصادرة أصوله في دول الاتحاد الأوروبي، ومنعه من دخول دوله.

واقعة هروب مدعي عام طهران السابق ليست الأولى على مدار السنوات الأخيرة في إيران، في ظل تفشي الفساد بأركان نظام الملالي، حيث سبقها في يناير/ كانون الثاني الماضي، فرار مسؤول بارز في قطاع النفط بالبلاد إلى كندا، بعد اختلاسه مبالغ تقدر بالمليارات من العوائد النفطية. 

تفاصيل تلك الواقعة، كشفها هدايت الله خادمي، أحد النواب الإيرانيين والعضو بلجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، حيث أشار إلى هروب مدير دائرة التنقيب بشركة النفط الوطنية الإيرانية من طهران صوب كندا بعد اختلاس مبالغ بالمليارات من حسابات الشركة، لافتا إلى بقائه في بلد مجاور قبل أن يصل إلى أوتاوا. 

ولفت خادمي في مقابلة مع وكالة "نفط أونلاين" الإيرانية، إلى اختفاء نحو 15 مليون دولار، إضافة إلى 60 مليار تومان بعد هروب هذا المسؤول، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف واقعة الاختلاس بعد إرجاع شيكات دائرة التنقيب من قبل البنك الذي بدوره أبلغ شركة النفط الوطنية عدم وجود ثمة مبالغ في تلك الحسابات، على حد قوله. 

وسرعان ما أقدم المسؤول الإيراني البارز، والذي يحمل الجنسية الكندية إلى الهروب خارج البلاد، لا سيما بعد أن كشفت التحقيقات تورطه بالفساد المالي والاختلاس، رغم كونه المدير المالي الثاني في شركة النفط الوطنية الإيرانية.

المفارقة أن واقعة اختفاء وهروب سعيد مرتضوي، أعادت الضوء مجددا في وسائل الإعلام الإيرانية عن قضية "السيد. م"، وهو محمود خاوري، الرئيس السابق للبنك الوطني الإيراني "ملي"، الذي فر إلى كندا التي يحمل جنسيتها بعد الكشف عن أكبر قضية فساد في الشبكة المصرفية الإيرانية في العام 2011، خلال الولاية الثانية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. 

وقضت إيران بسجن خاوري 30 سنة غيابيا العام الماضي، إلى جانب توقيع غرامة مالية تقدر بنحو 3 ملايين دولار، فيما أعلنت السلطات القضائية الإيرانية محاولتها إعادته إلى البلاد مجددا، بالتعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وتعد واقعة محمود رضا خاوري إحدى أكبر فضائح الاختلاس الكبرى التي هزت النظام المصرفي في إيران، حيث بلغت قيمة العوائد التي استوالي عليها نحو 2.6 مليار دولار. 

ووصف القضاء الإيراني تلك القضية بأنها "أكبر عملية احتيال" في تاريخ البلاد، حيث شملت 7 بنوك إيرانية، إضافة إلى تورط مسؤولين مقربين من أحمدي نجاد فيها آنذاك.