المليشيات تعيث في طرابلس فسادًا.. اعتداء على محام داخل محكمة
وسط صمت رسمي و"عجز" الحكومة منتهية الولاية عن بسط سيطرتها تستمر مليشيات طرابلس في إرهاب الليبيين حتى إن أروقة المحاكم لم تسلم من عنفها.
فعناصر بمليشيات الردع والتي تسيطر على أكبر قاعدة جوية في العاصمة الليبية طرابلس، اعتدت، الإثنين، على المحامي الليبي عبدالله علي فرحات، بالضرب المبرح خلال حضوره مرافعة بمجمع المحاكم.
واقعة قالت عنها النقابة العامة لمحاميي طرابلس، إن ثلاثة عناصر من "مليشيات الردع" اعتدوا على المحامي الليبي أثناء قيامه بمهامه داخل المحكمة، دون سابق إنذار.
وبحسب بيان للنقابة، فإنه تم عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس، بمقر النقابة؛ بعد واقعة الاعتداء على عبد الله علي فرحات المحامي بمجمع المحاكم والنيابات من قبل أعضاء جهاز قوة الردع الخاصة.
ونظم المحامون قبل بدء الاجتماع، وقفة احتجاجية داخل محكمة استئناف طرابلس ظهر اليوم، وانتقلوا إلى مقر النقابة، حيث تم الإعلان عن إجراءات قانونية حيال هذه الانتهاكات التي أصبحت ظاهرة متكررة على المحامين وفقا بيان النقابة.
وقررت نقابة محاميي طرابلس، وقف العمل بجميع المحاكم والمصالح القضائية، والدعوة للتظاهر يوميا ومراسلة كافة الجهات والمنظمات الدولية، بشأن اعتداءات المليشيات، إلى حين التحقيق في الحادث ورد الاعتبار لزميلهم.
ومن جانبها أعلنت النقابة العامة للمحامين بليبيا أنها على علم وتواصل مع نقابة محامي طرابلس وجهات الاختصاص بطرابلس، مشيرة إلى عقد اجتماع مع النائب العام الذي كان لديه علم بكل تفاصيل الواقعة، لاتخاذ القرار المناسب حيال الاعتداءات المتكررة على المحامين.
وأضافت في بيان لها أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى أن ما ينتج عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس من قرارات ستكون محل اهتمام وتنفيذ ودعم كامل من النقابة العامة.
وقال فايز يونس الباشا أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس والناشط الحقوقي عبر صفحته على فيسبوك، وزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، إن الاعتداء بالضرب على محامٍ خاصة أثناء قيامه بعمله وإهانته اعتداء على السلطة القضائية وهيبتها، مشيرًا إلى أنه مع قرار النقابة بإيقاف العمل إذا لم يبادروا باتخاذ موقف جاد لرد اعتبار المعتدى عليه.
وتستمر انتهاكات المليشيات الإجرامية ضد الليبيين دون أن يسلم منهم أحد بما في ذلك أعضاء السلك القضائي والنيابة العامة.
اعتداءات سابقة
ففي أواخر مايو/أيار الماضي اختطفت مليشيات إجرامية منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري، مما دفع منتسبي مكتب المدعي العام العسكري والنيابات التابعة لإعلان تعليق العمل إلى حين الإفراج عن وكيل النيابة المختطف.
وحينها أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن الاعتداء على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحامين، يعد انتهاكاً صارخًا للحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والمحامون، مشيرة إلى أن أحكام المادة (رقم 97 من القانون رقم 6 لسنة 2006م) بشأن نظام القضاء وتعديلاته، تنص على "لا يجوز القبض على أعضاء الهيئات القضائية إلا بعد رفع الحصانة وبإجراءات خاصة حسب ما نص عليه القانون الليبي".
وتُؤكد اللجنة، على أن هذه الممارسات "المشينة" تسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا، مطالبة مليشيات الردع بسرعة إطلاق سراح وكيل النيابة المُحتجز قسراً، لما في ذلك من تجاوزٍ لصحيح القانون، دونما أي قيد أو شرط.
كما حملت اللجنة الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته، مطالبة بأهمية التزام سلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقًا لما نص عليه القانون وبما لا يخالف المهام المناطة بها، والمساس بهيبة السلطات القضائية.
