وزير إسرائيلي: سنطلب من المجتمع الدولي دعم السلطة الفلسطينية ماليا

على وقع صعوبة الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية، أعلن وزير إسرائيلي أن بلاده ستطلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم لها.

تصريحات وزير التعاون الدولي الإسرائيلي عيساوي فريج، جاءت عشية انعقاد لجنة الارتباط الخاصة لمساعدات المانحين للفلسطينيين التي ستنعقد بعد غد الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو.

وترأس النرويج لجنة الارتباط الخاصة التي تضم أيضا فلسطين وإسرائيل والمانحين الرئيسيين للسلطة الفلسطينية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، سيترأس فريح الوفد الإسرائيلي إلى الاجتماع الذي يستمر يومين.

وقال: "يعمل مؤتمر الدول المانحة منذ عام 1993 على تسخير المجتمع الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ونحن نواصل اليوم هذه المهمة ليس فقط من أجل الفلسطينيين وإنما من أجل إسرائيل والمنطقة بأسرها".

وأضاف: "للأسف في السنوات الأخيرة، حصل انخفاض حاد في مستوى التبرعات من الدول المانحة من 1.3 مليار دولار عام 2011 إلى 400 مليون دولار في 2020".

وتابع فريج: "نحن ذاهبون إلى أوسلو لدعوة المجتمع الدولي للعودة والالتزام بالاستثمار في مشاريع داعمة لتنمية السلطة الفلسطينية ومساعدتها في استقرار اقتصادها".

وأردف في هذا السياق "لسنوات عديدة سادت اللامبالاة تجاه حالة السلطة الفلسطينية، ونحن نسعى لاستعادة اهتماماتنا نحن، كحكومة إسرائيل، والمجتمع الدولي وكذلك بالنسبة للفلسطينيين لكي نحصي استثماراً جيداً يكون صداه منفعة للجميع".

البحث عن حلول

وتعكس التقارير الدولية التي ستقدم إلى الاجتماع من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية صعوبة الأوضاع المالية وتوصيات لتجاوزها.

وقالت اللجنة الرباعية في تقريرها الذي ستقدمه إلى الاجتماع وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "لقد أعاد الوضع المالي المتدهور للسلطة الفلسطينية التأكيد على الحاجة إلى توفير مصادر دخل جديدة للمساعدة في حل الأزمة المالية، بما في ذلك حل الملفات المالية طويلة الأمد".

وجاء في تقرير للبنك الدولي سيقدمه إلى اجتماع الأربعاء، وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "ما زالت الأوضاع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تواجه تحدياتٍ جسيمة. وعلى الرغم من زيادة عائدات المالية العامة، فإن الإنفاق العام ارتفع بالمعدل نفسه وهوت المساعدات إلى مستوى قياسي متدنٍ".

ولفت إلى أن "الضغوط زادت على المالية العامة جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)".

ووفق البنك الدولي، فإنه بعد حساب الدفعة المُقدَّمة من إيرادات المقاصة التي قدَّمتها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، والتمويل المقدم من المانحين، من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الوطنية إلى 1.36 مليار دولار في 2021.