آبي أحمد والعنف بإقليم أوروميا.. أول اختبار حقيقي للإصلاحات

خبراء إثيوبيون يشددون على ضرورة التصدي لأعمال النهب والتخريب التي تقوم بها عناصر تابعة لجبهة تحرير أورومو المعارضة

رأى خبراء إثيوبيون، إن إصلاحات رئيس الوزراءآبي أحمد، أمام أول اختبار حقيقي، على خلفية أعمال العنف المتصاعدة من جانب عناصر تابعة لجبهة تحرير أورومو المعارضة. 

وقال الخبراء، إن أفراد الجبهة قاموا بأعمال غير شرعية تمثلت في نهب عدد من البنوك، وابتزاز الأهالي، وترويعهم بالقتل والاغتصاب، في مناطق واسعة من مقاطعة وللغا بإقليم أوروميا.

• وزير خارجية إثيوبيا يقود جولة ثقافية للسفراء الأفارقة
• محتجون يوقفون خط السكك الحديدية الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي

وأظهرت الأعمال التخريبية التي شهدها إقليم أوروميا، مخاوف كبيرة لدى مختلف فئات الشعب الإثيوبي حول مدى استقرار ووحدة البلاد في ظل إصلاحات مازالت تتحس طريقها. 

وقال الخبراء، في أحاديث منفصلة لـ"للعين الإخبارية"، إن حكومة رئيس الوزراء، تواجه أول اختبار حقيقي، يتمثل قدرتها في السيطرة على المعارضة المسلحة التي كان رئيس الوزراء سببا في عودتها بإصلاحاته التي انتهجها منذ أول خطاب له في السلطة، وذلك بعد تصاعد المواجهات خلال الأسبوع الماضي بين حكومة الإقليم والجبهة. 

 هايلي ولدجيورجس، أحد المهتمين بالشأن الإثيوبي، يرى في حديث لـ"العين الاخبارية"، أن ما تشهده إثيوبيا عامة وإقليم اوروميا خاصة، هو نتاج مؤامرة كبرى لعدد من القوى التي تحاول الوصول الى السلطة وإجهاض الحكومة. 

وتسعى هذه القوى، حسب ولدجيورجس، لنشر الفوضى وإعاقة الحكومة عن السيطرة على الانفلات الأمني، مؤكدا أن أعمال النهب والترويع التي يقوم بها فصيل "شيني"، تمثل انتهاكا صريحا لاتفاق السلام الموقع في إريتريا.

وكانت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير أورومو قد وقعتا أغسطس/آب الماضي، اتفاقا للمصالحة في العاصمة الإريترية، أسمرا، ينهي الأعمال العدائية بينهما ويسمح لجبهة تحرير أورومو القيام بأنشطة سياسية في البلاد عبر الوسائل السلمية.

وبعد شهر من توقيع الاتفاق، عاد زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة، داؤد أيبسا، إلى إثيوبيا سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال ولدجيورجس، إن جبهة التحرير أصبحت كابوسا أمنيا يؤرق حكومة آبي أحمد علي، مطالبا قيادات الجبهة بالتعقل والتخلي عن القتال، والسيطرة على مقاتليها والالتزام باتفاق السلام. 

وطالب الحكومة بضرورة التصدي للجبهة، وتقديم المتورطين عن أعمال النهب والترويع إلى العدالة.

بدوره، شدد المحلل السياسي، جمال عبد السلام، في تصريحات لـ "العين الاخبارية"، ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى، لاسيما وأن بعض قوى المعارضة لديها طموح للسيطرة على الإقليم، بغية الوصول الى السلطة الفيدرالية في أديس أبابا، مطالبا الحكومة بضرورة التعامل مع جبهة التحرير بكل حزم، خاصة وأنها مسؤولة عن توفير السلم والأمن للمواطنين.

ومن جهة أخرى، توقع زكريا إبراهيم، باحث في شؤون القرن الإفريقي، أن تحدث مواجهة قادمة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة التحرير، بعد إعلان رئيس الوزراء، نفاذ صبر الحكومة الفيدرالية تجاه أعمال الجبهة التخريبية.

وإلى جانب ضرورة المواجهة الأمنية في التعامل مع جبهة أورومو، يرى زكريا إبراهيم، أن هناك مؤشرات ايجابية اتخذتها الحكومة مؤخرا، تجاه العمل السياسي وتشجيع الاحزاب المعارضة في توحيد صفوفها ورؤاها استعدادا للانتخابات القادمة، بحلول العام 2020.

ومن بين هذه المؤشرات، تعهدات رئيس الوزراء الاثيوبي لقوى المعارضة بمساعدتهم في توفير مقرات لهم ومشاركتهم خبرات حزبه، إنّ توحدت هذه الأحزاب، واصفا هذه التعهدات بالمبادرة الصادقة التي تهدف لإحداث تحول سياسي حقيقي من خلال نظام تعددي حزبي.

وكان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، قد أعلن الأحد الماضي، عن بدء الجيش الإثيوبي لنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير أورومو المعارضة، على خلفية تصاعد المواجهات بالإقليم.

وقال الجنرال جولا، بحسب التلفزيون الإثيوبي الرسمي، إن مقاتلي جبهة تحرير أورومو بقيادة داؤد ابسا، وراء أعمال عنف ومواجهات بمنطقة "وللغا" غربي الإقليم.

وأشار  إلى أن قوات الدفاع الوطني وانطلاقا من مسؤولياتها في حماية أمن وسلامة البلاد، بدأت بنزع سلاح مقاتلي الجبهة، مشددا على أنها ستستمر في نزع أي سلاح خارج سلطات الحكومة.

وأوضح الجنرال الإثيوبي، أن الجيش الإثيوبي تدخل على إثر تلك الأعمال غير الشرعية بهدف نزع سلاح مقاتلي الجبهة، الذين تتراوح أعدادهم، بحسب مصادر غير رسمية بين 1300 و1500 مقاتل.

ويعود أسباب التوتر في إقليم أوروميا لاحتفاظ مقاتلي جبهة تحرير أورومو بالسلاح، فيما تصر الحكومة الإثيوبية على نزع سلاح الجبهة منعا لأي مواجهات.