مظاهرات في إثيوبيا رفضا للقرارات الأمريكية ودعما للحكومة

احتشد المئات من سكان أديس أبابا، اليوم الأحد، باستاد العاصمة الإثيوبية رفضا للقرارات الأمريكية التي صدرت مؤخرا في حق المسؤولين، ودعما ومساندة للحكومة في مشروع سد النهضة.

والإثنين الماضي، فرضت الحكومة الأمريكية قرارات وقيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين حاليين وسابقين وهو ما رفضته أديس أبابا ووصفته بالقرار "المؤسف".

ومنذ الصباح الباكر توافد العشرات إلى استاد العاصمة، واحتشدوا في مظاهرة سلمية منددين بالقرارات الأمريكية الأخيرة، ودعما للحكومة لإكمال مشروع سد النهضة تحت شعار "صوتنا من أجل الحرية والسيادة".

وشارك في المظاهرة السلمية، عمدة مدينة أديس أبابا أدانيش أببي، وعدد من المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بالقرارات الأمريكية وتدعو لإكمال السد.

وعبرت عمدة مدينة أديس أبابا عن تقديرها للحشود التي شاركت في المسيرة السلمية الداعمة للحكومة.

وقالت: "نحن على ثقة من أنكم ستستمرون في دعم الحكومة"، مشيرة إلى أن الحشود اقتصرت على هذا العدد بسبب وباء كورونا.

وأوضحت المسؤولة الإثيوبية، خلال مخاطبتها المشاركين، أن "التاريخ بحد ذاته دليل على حقيقة أننا انتصرنا في معارك كثيرة، الوطن لا يقبل المساومة والمساس به، يجب أن نسير على طريقهم ونحبط المؤامرات".

وطالبت أببي من الحكومة الأمريكية "بإعادة النظر في حظر التأشيرة للمسؤولين الإثيوبيين".

وتابعت: "نحن الإثيوبيين مسؤوليتنا هي الحفاظ على سلامنا الداخلي، ولا توجد قوة يمكنها أن توقفنا عن استخدام مواردنا المائية بشكل عادل".

وبحسب المنظمين للمظاهرة السلمية، فإنها تهدف إلى إدانة تدخل وتأثيرات القوى الأجنبية في البلاد ولإسماع صوتهم بدعم حكومتهم، رافعين شعارات من بينها "إثيوبيا لا تحتاج لوصاية" و"نحن ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها من إثيوبيا " و "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد انتهاك للسيادة" و"الإثيوبيون لن يرضخون للضغوط الخارجية" و"سننتخب قادتنا"، في إشارة منهم إلى الانتخابات المزمع عقدها في الـ21 من يونيو المقبل.

والإثنين الماضي، عبّرت الخارجية الأمريكية مجددا، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في إقليم تجراي، محذرة من احتمال حدوث مجاعة.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيان، إن واشنطن لديها مخاوف عميقة بشأن الأزمة المستمرة في إقليم تجراي وتهديدات أخرى تمس سيادة إثيوبيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا جراء الأوضاع في إقليم تجراي.

كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين وسابقين، وكذلك لمسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في تجراي سواء بالمشاركة أو إعاقة وصول المساعدات.

وردا على القيود الأمريكية على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم تجراي، قالت الوزارة إن القيود "ترسل إشارة خاطئة في وقت نستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد".

وأضاف البيان "كانت الحكومة الإثيوبية تتوقع دعمًا وتفهمًا وليس مثل هذا النوع من الإجراءات غير الحكيمة"، مضيفة أن "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤوننا الداخلية أمر غير مقبول تمامًا".

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم، في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.

وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي، وينفذون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.