ثورة إثيوبية في صناعة التعدين.. تفاصيل خطة الـ17 مليار دولار

تسعى الحكومة الإثيوبية نحو تحقيق نجاحات بقطاع التعدين لتعظيم الاستفادة من موارد البلاد التعدينية.

وكشفت وزارة المعادن والبترول الإثيوبية، اليوم الإثنين، عن خطة وضعتها لتحقيق أكثر من 17 مليار دولار من قطاع التعدين على مدى السنوات العشر القادمة.

وقالت وزيرة الدولة للمعادن والبترول سيمجن ووب، خلال اجتماع لمراجعة أدائها للسبعة الأشهر الماضية، إن القطاع حقق دخلاً أكبر في الفترة المشمولة بالتقرير مقارنة بالعام المالي الماضي نتيجة للإصلاحات المؤسسية التي تم تنفيذها في الماضي، "دون أن تذكر ما تحقق في العام الماضي".

• إثيوبيا.. عائدات الخصخصة تنقذ الشركات المتعثرة
• بالأرقام.. خسائر إثيوبيا جراء الأعمال التخريبية لجبهة تجراي
  

وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وأضافت أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لصناعة التعدين، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش خمسة مجالات رئيسية للوزارة على مدى الأشهر الخمسة المقبلة.

ومطلع يناير الماضي، حققت إثيوبيا إيرادات بقيمة 340 مليون دولار من صادرات المعادن النفيسة خلال الأشهر الستة الماضية.

تجارة الذهب والمعادن النفيسة

وحسب تقييم لوزارة المعادن والبترول الإثيوبية، فإن المبلغ تم جلبه من بيع الذهب والمعادن النفيسة، خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية الإثيوبية التي تبدأ في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

ودخل المبلغ خزينة إثيوبيا في قلب أشهر جائحة كورونا، ما دعم قدرة البلاد على مواجهة الوباء.

وقالت سيمجن ووب وزيرة الدولة للمعادن والبترول الإثيوبية، إنه تم تحقيق أكثر من 340 مليون دولار عبر تصدير أكثر من 4.11 ألف كجم من الذهب، و26.97 طن من التنتالوم.

كما ضمت الصادرات 1625 كجم أوبال خام و37.8 كجم أوبال مضاف القيمة و2.12 ألف كجم من المعادن النفيسة الأخرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القطاع خلق 48 ألفا و785 فرصة عمل للمواطنين، منوهة بأن وزارتها، ومجلس نواب الشعب، وضعا مبادئ توجيهية للأشهر الستة المقبلة من أجل تطوير هذا القطاع.

طموحات آبي أحمد

وقبل أسبوع، امتدح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها بلاده.

وقال: "بلادنا تنعم بالعديد من المعادن الطبيعية، والقيمة المضافة على الثروات الطبيعية من المعادن ستعزز الإيرادات".

أضاف أن بلاده لديها القدرة على تغيير حياة عمال المناجم الحرفيين المحليين والمجتمعات المحلية من خلال القيمة المضافة على الثروات الطبيعية .

وأوضح أنه من خلال خلق قدرات وطنية للتصنيع، فإن إثيوبيا يمكن أن تعزز إمكاناتها التصديرية وكسب العوائد بالعملات الأجنبية.

وأشار أحمد، إلى أن المعادن المتوفرة والتي تنعم بها إثيوبيا تضم الذهب والبوتاس والتنتالوم والياقوت والزمرد والأوبال.

وديسمبر الماضي ،أعلن وزير المعادن والبترول الإثيوبي، تاكلي أوما، عن إطلاق بوابة معلومات حول احتياطيات الموارد الطبيعية وخيارات الاستثمار في قطاع المعادن بإثيوبيا.

حملة ترويج شاملة

وفي ختام زيارته الميدانية للمناطق الغنية بالموارد الطبيعية في عدد من مناطق البلاد، قال المسؤول الإثيوبي، إن وزارته ستقوم بعملية ترويج للمستثمرين المحليين والدوليين قريبًا من خلال عرض كل المعلومات حول الفرص الكامنة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه العملية هي جزء من الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي سيغير قطاع التعدين بالبلاد.

وأضاف الوزير الإثيوبي، أن وزارته قامت بجهود كبيرة لتحديث القطاع وتطويره والاستثمار في موارد البلاد من أجل توفير الخامات للاستهلاك المحلي منها "الأسمنت والفحم والأسمدة والصلب"، وأيضا لقطاع التصدير "الذهب والأحجار الكريمة والتنتالوم والمعادن الثمينة الأخرى".

وكانت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، قد أعلنت مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عن خططها لتحقيق أكثر من 3.9 مليار دولار من الصادرات للسنة المالية (2021/2020)، موضحة أن خطتها للسنة المالية الإثيوبية الجديدة، تستهدف تحقيق 2.9 مليار دولار من تصدير المنتجات الزراعية، و587.5 مليون دولار من صادرات القطاع الصناعي.