اتهامات إثيوبية شديدة لوكالات أممية.. وتهديد بإبعادها
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، إن بعض العاملين في وكالات الأمم المتحدة الإنسانية يعملون على تقويض جهود الحكومة.
وأضاف أن تصرفات بعض العاملين في هذه الوكالات الأممية "ستجعلنا مضطرين لإبعادهم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي متلفز ، لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، السفير رضوان حسين، اليوم الخميس.
وقال الوزير الإثيوبي، إن "بعض العاملين في وكالات الأمم المتحدة الإنسانية التي تعمل في إثيوبيا يعملون على تقويض الحكومة وترويج للدعاية الكاذبة ضد الحكومة الإثيوبية".
وأوضح أنه "على الرغم من تحذيرهم لكن الحكومة سيصعب عليها استمرار هذا الوضع و التصرفات لهذه الوكالات وأنه أصبح من الضروري اتخاذ قرار واعادة تقييمها."
ولفت إلى أن الحكومة الإثيوبية ستضطر لإبعاد هذه الجهات المخالفة حماية لسيادة وأمن البلاد، وقال إن الحكومة الإثيوبية لن تسمح بتفكيك البلاد واستهداف تقويضها ، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بكامل مسؤولياتها ومراجعة كل القرارات التي اتخذتها.
وأردف أنه "لايمكن اتخاذ الإغاثة الإنسانية في أغراض تقويض السلم وسيادة البلاد."
وقال حسين ، "إن هناك مسؤولين في أوروبا جعلوا قضية تجراي شغلهم الشاغل بهدف تقويض أمن البلاد ،و هناك من لهم مصلحة في استمرار الصراع في تجراي".
وانتقد حسين "إنكار المنظمات الدولية لدور الحكومة الإثيوبية والتسهيلات التي تقدمها، وقال إن المنظمات الدولية ما زالت تنكر دور الحكومة والتسهيلات التي توفرها لهم لوصول المساعدات الإنسانية".
وتابع الوزير الإثيوبي: نحن الآن في موضع شك مما تقوم به المنظمات الدولية وبعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي فمنهم من جعل قضية تجراي كأنها موضوع شخصي لهم.
واعتبر أن "هناك حملة منظمة من بعض القوى من المنظمات والدول تسعى لفرض عقوبات في مجلس حقوق الإنسان وتخويف بعض الدول وتأليبها ضد إثيوبيا".
وألمح إلى "محاولة ومخخط يهدف لتفكيك إثيوبيا باستعمال ورقة تجراي بممارسة أقصى الضغوطات على الحكومة الإثيوبية في الوقت الراهن."
واستدرك وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية ، قائلا نشكر بعض الدول التي تفهمت ورفضت الانخراط في مخططات تلك الدول (لم يذكرها) لفرض عقوبات على إثيوبيا وتقويض الحكومة .
والأربعاء، توعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، بأنه سيتصدى لعدوان جبهة تحرير تجراي و"سننتصر ونقلب الموازين، نحن سنغير الوضع الحالي بحشد شعبنا، بجانب عملنا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم، سنتصدى للهجوم الخارجي الذي ينسق مع الداخل".
ونوه آبي أحمد في بيان له ، إلى أن "وكالات الإغاثة تستمر في إلقاء اللوم على الحكومة، على الرغم من أن جبهة تحرير تجراي قامت بتحويل ممرات المساعدات إلى مناطق صراع".
وحذر آبي أحمد الشعب من التعامل مع المعلومات الكاذبة والدعاية المعادية، لافتا إلى أن جبهة تحرير تجراي وشركاءها (لم يحددهم) وظفوا قدراتهم في خلق الأكاذيب فقط، ويسعون حاليا إلى تقسيم الشعب بالتعاون من الداخل والخارج.
ودعا الشعب الإثيوبي إلى الوحدة ومساندة الجيش في كل احتياجاته للتصدي للعدو الخارجي والداخلي (دون تفاصيل).
وفي الـ28 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال إن انسحاب الجيش من إقليم تجراي يرجع إلى حقيقة أن "جبهة تحرير تجراي" لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 من الشهر نفسه، لكن منظمات إنسانية وحقوقية تتهم أديس أبابا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وهو ما تنفيه إثيوبيا.
aXA6IDMuMTM1LjIxMy4yMTQg جزيرة ام اند امز