إثيوبيا تبحث سبل وقف تهريب الأسلحة التركية إلى البلاد

جاء ذلك خلال لقاءه بحكام الإقاليم الإثيوبية ، للتفاكر حول الأوضاع الراهنة وسبل مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حكام الأقاليم إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لوقف التهريب والتجارة غير المشروعة للأسلحة النارية، وذلك على خلفية تزايد عمليات تهريب أسلحة تركية الصنع عبر دول الجوار.

جاء ذلك خلال لقائه بحكام الأقاليم الإثيوبية والجهات المعنية لمناقشة الأوضاع الراهنة وسبل مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية.

وشدد آبي أحمد في حديثه على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المناطق والأقاليم لوقف عمليات التهريب والإتجار غير المشروع بالأسلحة وتداولها داخل البلاد.

وقال إن التتبع الفعال لتدفق الأسلحة من جميع مصادرها والعمليات المشتركة ضد تجار الأسلحة يجب أن تتصدر الأولوية لاتخاذ المعالجات الناجعة لهذه المشكلة.

وتأتي تصريحات آبي أحمد عقب التصاعد المتزايد لعمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا عبر دول الجوار، الذي يمثل تهديدا لأمن البلاد واستقرارها .

والإثنين الماضي أحبطت السلطات الإثيوبية محاولة تهريب أسلحة تركية الصنع إلى البلاد، عبر إقليم أمهرة على الحدود مع السودان.

وفي مارس/أذار الماضي، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي عن تمكنه من إحباط أخطر محاولة تهريب لأسلحة تركية خططت لها شبكات تهريب دولية.

وبحسب بيان المخابرات فقد تم شحن الأسلحة على حاويتين من ميناء مرسين التركي عبر ميناء جيبوتي ليتم ضبطها بعد دخولها البلاد.

وذكرت الشرطة الفيدرالية، في مارس/آذار الماضي، أنها اعتقلت 983 متهما بتهريب الأسلحة و57 آخرين تبحث عنهم، وأنه تم ارتكاب 583 جريمة في الأشهر الستة الماضية فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة.