ديون إثيوبيا إلى اليوان.. خطوة اقتصادية ببعد استراتيجي نحو الصين

في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا، دخلت إثيوبيا في محادثات متقدمة مع الصين لتحويل جزء من ديونها المقومة بالدولار، والبالغة 5.38 مليار دولار، إلى قروض باليوان.

 وتُعد هذه الخطوة محاولة مزدوجة لتخفيف ضغوط النقد الأجنبي ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.

وأكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي، الدكتور أيوب تيكالين تولينا، في تصريحات أدلى بها بواشنطن، أن أديس أبابا قدمت طلبا رسميا لبكين خلال زيارته الشهر الماضي، لبحث إمكانية تنفيذ مبادلة عملات تشمل بنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك الشعب الصيني.

وقال إن الصين أصبحت شريكا اقتصاديا رئيسيا لإثيوبيا، ومع تزايد حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، وأضاف أنه من المنطقي دراسة مثل هذا الترتيب المالي الذي يعزز الاستقرار النقدي ومرونة التمويل.

• صندوق النقد: الشرق الأوسط يظهر متانة رغم عدم اليقين العالمي
  

وفي سياق متصل، قال مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي، إن اتفاقيات مبادلة الديون باليوان قد تتيح وفورات مالية كبيرة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن دول مثل إثيوبيا التي تمتلك حصة كبيرة من الديون الصينية، فإن هذا النوع من الترتيبات يمكن أن يخفف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي ويمنحها مجالا أوسع لإعادة هيكلة مالية أكثر استدامة.

تفاعل الأسواق وثقة المستثمرين

وانعكست أنباء المحادثات على أداء السوق المالية الإثيوبية، إذ قفزت سندات اليورو الإثيوبية البالغة قيمتها مليار دولار بنسبة 4.3%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2021، في إشارة إلى تجدد ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية بمرونة أكبر.

وتؤكد السلطات في أديس أبابا أن هذا المسار المالي الجديد يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد يتجاوز عدد سكانه 130 مليون نسمة ويشهد أحد أعلى معدلات النمو في القارة الأفريقية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التحول إلى اليوان قد يوفر لإثيوبيا تخفيفا ملموسا في أعباء خدمة الديون، خاصة مع الفارق الكبير بين سعر الفائدة الصيني (3%) ونظيره الأمريكي (7.25%). كما أن اليوان بدأ يكتسب مكانة متزايدة في المعاملات الدولية، في ظل مساعي بكين لتدويل عملتها وتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إثيوبيا للتخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند "التخلف المقيد عن السداد" في الوقت الذي تواصل فيه البلاد العمل من خلال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

وتظل إثيوبيا متخلفة عن سداد سندات اليورو الموحدة بعد فشلها في سداد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023.

• هيمنة غذائية عالمية.. هؤلاء العمالقة يتصدرون المشهد
  

وتسعى البلاد إلى إعادة هيكلة ما يقرب من 15 مليار دولار من الديون الخارجية بموجب الإطار المشترك، الذي تقدمت بطلب للحصول عليه في عام 2021.

في يوليو/تموز، توصلت إثيوبيا إلى مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين، تنص على تخفيف أعباء الديون بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي حتى السنة المالية 2028.

وتتضمن الاتفاقية خفض القيمة الحالية للديون بنسبة 12.5%، وتمديد المدة لثلاث سنوات، وخفض خدمة الديون بنسبة 34% خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

ولا تزال المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص جارية ولم تسفر المحادثات الأخيرة مع لجنة خاصة لحاملي السندات، التي عُقدت بين 25 سبتمبر/أيلول و13 أكتوبر/تشرين الأول، عن اتفاق نهائي.