رئيس وزراء إثيوبيا: أزمة نقص الدولار ستستمر 20 سنة
صندوق النقد الدولي قال في يناير الماضي إن احتياطات إثيوبيا من النقد الأجنبي بنهاية السنة المالية 2016-2017 بلغت 3.2 مليار دولار
ذكر التليفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أُبي أحمد، قال الإثنين، إن شحا في النقد الأجنبي (الدولار ومقابله من العملات الأجنبية الأخرى) سيستمر لسنوات، وإن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حل.
وكان أُبي يتحدث إلى رجال أعمال محليين في جلسة مغلقة استمرت أكثر من ساعتين في فندق بالعاصمة الإثيوبية.
ونقل التليفزيون عن أُبي، الذي تولى المنصب في الثاني من أبريل/ نيسان، قوله: "أزمة العملة الصعبة لن تحل في يوم، ولن تحل في الأعوام الخمسة عشر أو العشرين المقبلة. هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حل"، مضيفا أن تحويلات المغتربين الإثيوبيين هبطت أيضا لأسباب سياسية.
وسجلت إثيوبيا نمواً اقتصادياً بلغ في المتوسط نحو 10% على مدى السنوات العشر الماضية، وهو أسرع معدل نمو في أفريقيا. لكن المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين يشكون من أن النقص الحاد في النقد الأجنبي يخنق القطاع الخاص.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني إن احتياطات إثيوبيا من النقد الأجنبي في نهاية السنة المالية 2016-2017 بلغت 3.2 مليار دولار، وهو ما يقل عما تنفقه على الواردات في شهرين. ولا تنشر الحكومة أرقام الاحتياطات الأجنبية بشكل منتظم.
وحذّر صندوق النقد من أن عدم كفاية الاحتياطات يمثل عامل خطر قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للسنة المالية 2017-2018 الذي توقع أن يبلغ 8.5%.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي المرتفع فإن البلد البالغ عدد سكانه 100 مليون نسمة الذي ليس له منفذ بحري، يعتمد بشدة على الواردات. وقال صندوق النقد إن إيرادات الصادرات العام الماضي ظلت مستقرة إلى حد كبير على الرغم من نمو في الحجم، مع بقاء الأسعار العالمية للسلع الزراعية منخفضة، وإن الصادرات من قطاع الصناعات التحويلية تبدأ للتو.
aXA6IDE4LjE5MS4xNzEuMjM1IA== جزيرة ام اند امز