انتخابات "غير مسبوقة" في "تجراي".. وآبي أحمد يتوعد

في خطوة تعد سابقة بتاريخ البلاد فتحت مراكز الاقتراع بانتخابات إقليم تجراي شمالي إثيوبيا أبوابها أمام الناخبين

في خطوة تعد سابقة بتاريخ البلاد، فتحت مراكز الاقتراع بانتخابات إقليم تجراي شمالي إثيوبيا أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات لا تعترف بها السلطات المركزية في أديس أبابا وتصفها بأنها غير شرعية.

وسيصوت نحو 2.7 مليون ناخب في هذه الانتخابات بأكثر من 2672 مركز اقتراع بمختلف المدن والمناطق في تجراي، وتستند حكومة الإقليم في تمسكها بإجراء الانتخابات إلى ما تقول إنها خطوة "يكفله لها الدستور".

وتعد الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وأرجئت هذا العام بسبب جائحة كورونا .

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الانتخابات التي تجريها حكومة الإقليم بأنها ليست ذات جدوى وقيمة.

وقال، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن تلك الانتخابات "أشبه ببناء منزل في الليل وأي عمل يتم في الظلام والخفاء يظل صاحبه قلق لأنه يتم بطريقة غير شرعية".

وأضاف أن "هذه الانتخابات لا تشكل له مصدر قلق ومشكلة كبيرة للحكومة الفيدرالية لأن نتائجها غير معترف بها"، مشيرا إلى أن "ما تقوم به جبهة تحرير تجراي أشبه بنشاط مجموعة داخل جمعية خاصة بهم في منطقة من المناطق لا معنى ولا قيمة لها" .

وشدد آبي أحمد على أنه في حال عدم مشاركة جبهة تحرير تجراي بالانتخابات الوطنية العامة فلن يكون لها اعتراف كحكومة بالإقليم وسيترتب عليها اتخاذ إجراءات تفرض سيادة النظام الدستوري.

واستبعد رئيس الوزراء الإثيوبي خيار استخدام القوة العسكرية ضد جبهة تحرير تجراي.

وأوضح أن نظرة تعامله مع الإقليم تقوم على أساس مصلحة شعبه، ولا يفضل خيار الدخول في مواجهة مع الحزب الحاكم هناك.

وأشار إلى أنه يمكنه حسم الأزمة القائمة عسكريا وفي أقرب وقت ممكن، لكنه يستبعد هذا الخيار، للحفاظ على شعب تجراي وعدم الإضرار به لأنه سيكون الضحية في هذا الصراع.

وأعلن المجلس الفيدرالي الإثيوبي، السبت الماضي، عدم الاعتراف بانتخابات تجراي ووصفها بـ" غير دستورية وغير قانونية تتعارض مع الدستور ".

ويمثل المجلس الفيدرالي الإثيوبي السلطة الدستورية العليا في البلاد، فضلا عن أنه الغرفة الثانية للبرلمان الإثيوبي.

وسبق أن أرجأت الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا الانتخابات العامة في البلاد جراء تفشي وباء كورونا لكن حكومة إقليم تجراي رفضت القرار وواصلت الاستعداد لإجراء الاقتراع على نحو منفرد في سابقة هي الأولى في البلاد.

وكان المجلس الفيدرالي قد صادق نهائيا على تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو/حزيران الماضي كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل في ظل تفشي كورونا، على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام من انقضاء التهديد.

والخلاف بين آبي أحمد وجبهة تحرير تجراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، بل أنه منذ مجيء الأول رئيسًا للحكومة حيث رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.

وجاءت المصالحة مع إريتريا التي تعتبر جبهة تحرير تجراي أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عدوها اللدود، ما عمّق الخلاف مع آبي أحمد، فأصبحت جبهة تجراي من أشد وأبرز المعارضين له.

وتعمق الخلاف أكثر بعد حل الائتلاف السابق الذي قادته الجبهة وتأسيس تحالفاً جديداً بقيادة حزب الازدهار أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي في ديسمبر الماضي.

وإقليم تجراي هو أحد الأقاليم الإثيوبية العشرة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد، ويحكمه جبهة تحرير تجراي، التي قادت المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة (1991- 2018).

وانتهت قيادتها فعلياً بوصول آبي أحمد، إلى سدة السلطة أبريل/نيسان 2018، وتأسيسه تحالفاً جديداً بقيادة حزب الازدهار والذي أعلنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.