برلمان إثيوبيا يقر بالإجماع موازنة العام الجديد بنحو 12.8 مليار دولار

حضر الجلسة 330 عضوا من أعضاء البرلمان الإثيوبي من أصل 547 عضوا وصوتوا لصالح تمرير الموازنة.

أجاز البرلمان الإثيوبي، الجمعة، في جلسته العادية بالإجماع موازنة قوامها 346.9 مليار بير إثيوبي (نحو 12.8 مليار دولار) للسنة المالية (2018 2019)، التي تبدأ في 8 يوليو الجاري. 

حضر الجلسة 330 عضواً من أعضاء البرلمان من أصل 547 عضواً وصوتوا لصالح تمرير الموازنة.

وأظهرت موازنة الحكومة الإثيوبية لعام (2018- 2019) انخفاضاً بنسبة 4.4% من موازنة العام السابق والتي بلغت 13.8 مليار دولار، وترجع الحكومة انخفاض موازنتها للعام الحالي، بسبب تدني القدرة التحصيلية في الإيرادات والاضطرابات التي شهدتها البلاد، خلال العام الماضي، واستمرت حتى فبراير 2018.

وخصصت ميزانية الحكومة 91.67 مليار بير للنفقات العادية و113.63 مليار بير للنفقات الرأسمالية و135.6 مليار بير للأقاليم، و6 مليارات بير للتنمية المستدامة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه يتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة تصل إلى أكثر من 9% خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة مع 8.5% خلال العام المالي السابق.

جاء ذلك في توضيح لـ"آبي أحمد" رداً على أسئلة نواب مجلس الشعب الإثيوبي (البرلمان) في الجلسة العادية التي عقدت اليوم، وأوضح أن الحكومة لا تعتزم تنفيذ مشروعات تنموية جديدة في هذه الموازنة، وقال إن البلاد بحاجة إلى حوالي 7.5 مليار دولار، لتمويل وإكمال المشروعات التنموية الضخمة الحالية.

وقال إن بلاده يجب أن تعمل بجد أكبر لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية، في إطار مساعيه لإصلاح الاقتصاد المنهك للبلد الواقع في القرن الأفريقي.

يذكر أن السنة المالية بإثيوبيا تبدأ في 8 يوليو من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو من العام الذي يليه.

تجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي = 27 بيراً إثيوبياً.