آبي أحمد: سيتم تحديد مدة رئاسة الوزراء في إثيوبيا بفترتين

آبي أحمد قال إن عهد البقاء في السلطة لفترة غير محددة قد ولى، مضيفا أن الدستور الإثيوبي لم يحدد فترة رئاسة الوزراء.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية" تسعى إلى تعديل الدستور الإثيوبي، بإضافة مادة تحدد مدة رئاسة الوزراء في إثيوببا لفترتين فقط.

جاء ذلك خلال عقده مناقشات مع شعوب وقوميات إقليم جنوب إثيوببا مدينة أواسا عاصمة الإقليم، اليوم الخميس.

• إثيوبيا.. لقاء "السلم والمفاوضات" يجمع الحكومة والمعارضة
• "آبي أحمد".. رئاسة وزراء إثيوبيا بيد الأورومو للمرة الأولى

وقال آبي أحمد إن عهد البقاء في السلطة لفترة غير محددة قد ولى، مضيفاً أن الدستور الإثيوبي الذي أقر في عام 1994 لم يحدد فترة رئاسة الوزراء.

وتابع أن هذا الأمر سيتم معالجتة بإضافة مادة تحدد فترة رئاسة الوزراء.

وتطرق رئيس الوزراء الإثيوبي إلى عدد من القضايا والتحديات التي تعاني منها البلاد السلم والأمن والحكم الرشيد والفساد وانتشار القبلية والتعصب.

وناشد آبي أحمد الشعوب الإثيوبية التمسك بثقافة التسامح وتعزيز الوحدة والامتناع عن أي عمل يؤدي إلى تقويض السلم والأمن ووحدة البلاد.

كما حث الشباب خاصة على الابتعاد عن العنف واستثمار طاقاتهم في تنمية البلاد واستقرارها.

وامتدح سلفه السابق هيلي ماريام ديسالين، وقال إنه تخلى عن السلطة طواعية من أجل أن يسهم في استقرار بلاده في الوقت الذي يشهد فيه العالم الصراعات وانهيار الدول بسبب التمسك بالحكم.

وقال إن الانتقال السلمي للسلطة الذي شهدته إثيوبيا يعتبر حدثاً تاريخياً.

وشدد آبي أحمد على ضرورة محاربة الفساد بمختلف أشكاله، معتبراً أنه داء ينخر في جسد البلاد ويجب استئصاله.

ودعا الإثيوبيين في المهجر للعودة إلى البلاد والإسهام بدورهم في بناء دولة ديمقراطية حضارية تسع الجميع.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي بدأ عدداً من الجولات منذ تولية السلطة، حيث قام بزيارة أقاليم أروميا تجراي وأمهرا وشعوب جنوب إثيوبيا، اليوم الخميس.

يشار الى أن مجلس النواب (البرلمان) الإثيوبي، منح الخميس الماضي، الثقة إلى الحكومة الجديدة، برئاسة آبي أحمد علي (42 عاماً)، وهو أول رئيس للوزراء من قومية "الأورومو" كبرى القوميات في إثيوبيا .

وصادق البرلمان في الثاني من أبريل الجاري، على تعيين آبي أحمد رئيساً للوزراء، خلفاً لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال في 15 فبراير الماضي، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة، عقب احتجاجات شعبية واسعة.