مسؤول إثيوبي لـ"العين الإخبارية": أزمة الحدود لا تحتمل طرفا ثالثا
قال عضو لجنة الحدود الإثيوبية السودانية المشتركة، وهيب ملونه، إن أزمة الحدود بين البلدين يجب أن تحل بشكل ثنائي عبر الحوار والتفاوض دون طرف ثالث.
وأضاف ملونة، الذي يشغل منصب المستشار الفني بوزارة الخارجية الإثيوبية، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن إدخال طرف ثالث سيعقد القضية أكثر من حلها.
وأكد أن البلدين قادران على حل هذه الأزمة ثنائيا ولا يجب أن يلقي كل منهما اللوم على الآخر.
وتابع: "يجب ألا نلوم بعضنا البعض، هناك مشكلة أن السودان خرق اتفاق 1972 الموقع بين البلدين عسكريا في الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا منشغلة بعملية إنفاذ سيادة القانون بإقليم تجراي شمالي البلاد".
وأوضح أن الاتفاق ينص على بقاء المناطق التي تشهد نزاعا حاليا على ما كانت عليه قبل دخول القوات السودانية في الـ6 من نوفمبر الماضي ومن ثم إعادة ترسيم الحدود.
ومضى قائلا: "يجب أن نسلم بأن هناك مشكلة بين السودان وإثيوبيا تتطلب الجلوس للتفاوض حولها ثنائيا، فالطرف الثالث يمكن أن يقدم النصح والمقترحات للبلدين فقط دون التدخل في شؤونهما".
وحذر ملونة من التشبث بالمواقف المتشددة التي قد تؤدي إلى حرب ستكون عواقبها وخيمة للبلدين.
وأكد أن الخيار الوحيد للخروج من هذه المشكلة للدولتين هو قاعدة أن تأخذ وتعطي من خلال تفعيل الآليات المشتركة بين البلدين مثل اللجنة الحدودية المشتركة واللجان الفنية واللجنة المشتركة الخاصة التي تعتبر لجنة رئيسية مخولة بإيجاد الحلول للدولتين.
وتطرق ملونه إلى اتفاقية 1972 الموقعة بين السودان وإثيوبيا، لافتا إلى أنها مسجلة لدى الأمم المتحدة وهي بالأساس توصي حول كيفية حل المشكلة الحدودية بين البلدين للحدود المختلف حولها.
وأضاف: "التجمعات الحدودية بين البلدين مترابطة ببعضها البعض ثقافيا، وتوجد بينها أواصر مصاهرة ويتعايشان لقرون كثيرة ولا يمكن التفريق بينهما".
وأشار إلى أن "الحكومة الإثيوبية اقترحت على الجانب السوداني إرسال لجنة تقصي معلومات وحقائق للمناطق المتنازع عليها، لكن الجانب السوداني يصر على ترسيم الحدود أولا في الوقت الذي يجب أن يتوفر السلام والاستقرار بتلك المناطق حتى يتسنى ترسيم الحدود".
وتابع: "لايمكن أن يتم ترسيم الحدود في وقت تشهد فيه هذه المناطق توترات وإطلاق نار".
وكان سفير إثيوبيا بالخرطوم، يبلطال أمرو، قد أكد الخميس على أن بلاده ملتزمة بحل الوضع على الحدود مع السودان من خلال الحوار والتفاوض بغية التوصل إلى حل ودي.
وأضاف "أمرو"، في لقاء مع التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أن أديس أبابا طلبت مرارا من السودان عودة قواته من المناطق التي دخلتها على حدود البلدين إلى ما كانت عليه قبل الـ6 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والحفاظ على الوضع السابق.
قبل أن يستدرك: "لكن من الواضح أن العمل غير المشروع للجيش السوداني قد تم التخطيط له وتمويله وتنفيذه من قبل طرف ثالث (لم يسمه) يطمح إلى أن يكون قوة مهيمنة إقليمية من خلال إضعاف إثيوبيا وتقسيمها".
وأكد على أن إثيوبيا ستعمل على كافة الخيارات التي تناسبها حال عدم استجابة السودان لدعواتها تجاه الحل الودي والسلمي لقضية الحدود وعودة قواته إلى ما كانت عليه.
وأثيرت مؤخرا أزمة بين أديس أبابا والخرطوم بشأن الحدود بين البلدين حيث أعلن السودان أنه استعاد منطقة سيطرت عليها إثيوبيا منذ 25 عاما.
وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا واصفة ذلك بأنه "اعتداء" من السودان ودعت لسحب القوات إلى مواقعها السابقة على الحدود قبل التحركات التي بدأت في السادس من نوفمبر.
وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين، لتأتي مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير أملا في كسر هذا الجمود.
وانخرطت كل من الخرطوم وأديس أبابا في حراك دبلوماسي مكثف مع دول الإقليم للتعريف بمواقفهما من الخلاف على الحدود.
