المدعي العام الإثيوبي: تفويض التدخل في تجراي لا يزال ساريا
أكد المدعي العام الإثيوبي، غيديون طيمتيوس، إن التفويض الذي منحه المجلس الفيدرالي للحكومة بالتدخل في إقليم تجراي لا يزال ساريا.
وقال طيمتيوس: "التفويض الذي منحه المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) للحكومة الفيدرالية بالتدخل في إقليم تجراي إثر عملية الاعتداء على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي بإقليم تجراي من قبل جبهة تحرير تجراي لا يزال ساريا."
جاء ذلك في مؤتمر عقده مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، حول الوضع الراهن بإقليم تجراي، شمال إثيوبيا، بمشاركة المدعي العام الإثيوبي، وحضور وسائل الاعلام الدولية لإطلاعها على القضايا القانونية والإنسانية وإعادة التأهيل في الإقليم.
وأوضح طيمتيوس، أن الحكومة الفيدرالية لايزال لها التفويض الكامل بالتدخل في إقليم تجراي وضمان السلم والأمن فيه عقب عملية إنفاذ القانون.
وقال إن حالة الطوارئ التي تم فرضها بالإقليم كانت لستة أشهر وتلقائيا قد انتهت غير أن التدخل الفيدرالي من الحكومة في أديس أبابا سيكون قائما.
وتناول طيمتيوس الأعمال الإجرامية التي تورط فيها قادة جبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، وقال إن "قادة جبهة تحرير تجراي الإرهابية خططوا عبر مجموعات مسلحة لتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد وتقويض الحكومة الفيدرالية."
وأضاف أن قادة جبهة تحرير تجراي لعبوا دورا مباشرا بالتنظيم والدعم المالي لمجموعات مسلحة في مختلف مناطق إثيوبيا (عفار وأمهرة وأوروميا وبني شنقول جموز غرب البلاد).
بدورها استعرضت السكرتيرة الصحفية لمكتب الرئيس الوزراء الإثيوبي، بليني سيوم، خلال المؤتمر، الجهود التي بذلت من قبل الحكومة الإثيوبية وشركائها في تقديم المساعدات للمحتاجين بإقليم تجراي عقب عملية إنفاذ القانون نوفمبر الماضي.
وقالت إنه "منذ تدخل الحكومة الفيدرالية في إقليم تجراي في عملية إنفاذ القانون، استفاد نحو 4.5 مليون مواطن بالإقليم من المساعدات في المرحلة الأولي فيما استفاد في المرحلتين الثانية والثالثة نحو 4.3 مليون شخص".
وأشارت المسؤولة الإثيوبية، إلى أن 93 مقاطعات بإقليم تجراي شمال البلاد بحاجة إلى مساعدات.
وأضافت أن الحكومة الإثيوبية تساهم بـ 14 % من هذه المساعدات، فيما تشارك بباقي النسبة المنظمات العاملة في الإقليم، موضحة بأنه تم تقديم أكثر من 166 ألف متر طن من المساعدات الغذائية حتى الآن بتكلفة 5.2 مليار بر ، ( 131 مليون دولار).
وأوضحت سيوم، أنه تم توفير أكثر من 79 مأوى لحالات الطوارئ، يأوى نحو 400 ألف نازح، بتلكلفة 639 مليون بر إثيوبي ( 60 مليون دولار)، مؤكدة على أن إثيوبيا تعمل مع الشركاء الدوليين لتكثيف الأنشطة الإنسانية وإعادة التأهيل في إقليم تجراي.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى "مقلي" عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
aXA6IDMuMTQ1LjQ0LjE5MiA=
جزيرة ام اند امز