حكومة جديدة مؤقتة بإقليم تجراي الإثيوبي

أعلنت الإدارة المؤقتة لإقليم تجراي، الخميس، عن تشكيل حكومة مؤقتة للإقليم الواقع شمالي البلاد، تضم 11 مسؤولا.

وقال الأمين العام للإدارة المؤقتة في إقليم تجراي جبرمسقل كاسا، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن تشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة يأتي بهدف تسيير شؤون العمل الحكومي الذي كان قد توقف بسبب عملية إنفاذ سيادة القانون ضد جبهة تحرير تجراي المتمردة.

وأضاف أن ما تبقى من التشكيل الحكومي هو 5 مسؤولين سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق بعد اكتمال الترتيبات.

تعد هذه أول حكومة بعد الإطاحة بجبهة تحرير تجراي، في عملية عسكرية نفذتها الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا ضد الجبهة التي تمردت عليها، وسيطرت على الإقليم لنحو 27 عاما.

•  بعد شهر إغلاق.. إثيوبيا تفتح المجال الجوي لتجراي
  

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في الـ13 من نوفمبر/تشرين الأول الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي، بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على جبهة تحرير تجراي.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر آبي أحمد بتوجيه ضربات جوية وأرسل قوات الجيش إلى الإقليم، بعد أن اتهم "جبهة تحرير تجراي وقواتها والمليشيات التابعة" بشنّ هجوم على القاعدة العسكرية الشمالية، في عملية وصفها بـ"الخيانة العظمى للوطن".

وانطلقت الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد قوات ومليشيات الجبهة حتى وصل لعاصمة الإقليم "مقلي"، في الـ28 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إلحاقه هزائم متتالية بهم واختفاء قادة الجبهة بسفوح الجبال والكهوف الجبلية في تجراي.

ولاحقا، بدأت الحكومة الفيدرالية المرحلة الأخيرة من عملية إنفاذ سيادة القانون على الإقليم، ولاحقت قادة الجبهة في الجبال، فيما تسببت المعارك في الإقليم تجراي بموجة نزوح جماعي لآلاف السكان من مناطق الحرب إلى الحدود مع السودان وإريتريا.