رئيس الوزراء الإثيوبي يتعهد بإعادة هيكلة الائتلاف الحاكم خلال شهور

آبي أحمد تحدث أمام 3 آلاف شخص عن قرارات منتظرة تضمن مشاركة شعوب الأقاليم في اتخاذ القرار الوطني.

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، رئيس الائتلاف الحاكم، آبي أحمد، بإجراء عملية تغيير هيكلية في غضون أشهر معدودة للجبهة الديمقراطية الثورية، التي تتولى السلطة في البلاد، منذ عام 1991.

وتشكل ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية، عام 1989، ويضم كلا من جبهة تحرير شعب تجراي، وحزب الأورومو الديمقراطي، والأمهرا الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا.

• إثيوبيا وأرض الصومال.. علاقات متطورة ينتظرها مستقبل واعد
• إثيوبيا تنشر الجيش والشرطة إثر أعمال عنف في غندر

وخلال لقاء جمع نحو 3 آلاف من أطياف المجتمع الإثيوبي وزعماء الأديان، والشيوخ من الأحزاب الموالية في أقاليم هرار، وغامبيلا، وبني شنقول جوموز، وعفار، قال "آبي" إن مطالب شعوب هذه الأقاليم بمساواتهم في اتخاذ القرار الوطني، وتقلد أرفع المناصب في البلاد، يُجرى معالجتها حالياً ضمن عملية الإصلاح في جميع هياكل الدولة.

وأضاف أن الائتلاف الحاكم يتجه نحو إلغاء جميع القيود القديمة التي جعلت الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف، تحتكر جميع القرارات، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ما يسمى بـ"الأحزاب الموالية" بعد اكتمال عملية الهيكلة.

وتابع "سيتم إدماج جميع الأحزاب تحت مظلة حزب إثيوبي قومي واحد يتساوى فيه الجميع بكل الحقوق دون فرز"، موضحاً أنه بعد أشهر قليلة سينتقل الائتلاف الحاكم إلى هذا الحزب الجامع ويتيح للأحزاب الموالية فرصة الترشح لرئاسة الوزراء واتخاذ القرارات السيادية في الدولة.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن معيار تولي رئاسة السلطة في البلاد سيكون متاحاً لكل إثيوبي من أي بقعة في الوطن، حيث سيكون الاحتكام إلى الكفاءة والقدرة على إدارة البلاد، مؤكداً أن المشكلات التراكمية القديمة لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها.

ونبه إلى أن هذه المشكلات تحتاج إلى وقت لبناء قدرة مؤسسية قادرة على تحمل الإصلاحات من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح تتطلب إرادة والتزام الشعب بالمشاركة بنشاط واستباقية في عملية التحول الديمقراطي.

وشدد "آبي" على ضرورة تعزيز التسامح وترك مرارات الماضي، موضحاً أن إدارته تتطلع إلى تطوير منظور يعبر عن فلسفة الوحدة المتساوية للحفاظ على الإصلاحات القضائية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية التي أجريت على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وشهدت إثيوبيا احتجاجات على مدى السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لعوامل متعددة، مثل غياب المؤسسات الحكومية القوية، وقضية ممارسة السلطة بين الأقاليم، وغياب الحكم الرشيد والفساد، وتأثير الائتلاف الحاكم على المؤسسات الحكومية، قبل أن يتولى آبي أحمد، رئاسة الوزراء والائتلاف في أبريل/نيسان الماضي.