ضربة أوروبية "قاسية" لبورصة إسطنبول على وقع رئيسها المدان
هناك 378 شركة مسجلة في بورصة إسطنبول، التي بلغت قيمتها السوقية المحلية 149.3 مليار دولار العام الماضي
قال مصدران مطلعان إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيبيع حصته في بورصة إسطنبول البالغة 10% بعد تعيين مسؤول تنفيذي سابق في بنك خلق كان مسجونا في الولايات المتحدة رئيسا تنفيذيا للبورصة.
- محتال سابق.. "الأوروبي" يرفض تعيين "خاقان" رئيسا لبورصة إسطنبول
- بورصة إسطنبول تفتح تعاملاتها الأسبوعية على هبوط
وصرح المصدران لـ"رويترز"، الأربعاء، بأن البنك الأوروبي أبلغ السلطات التركية بقرار بيع حصته في أسرع وقت ممكن.
وامتنع البنك الأوروبي عن التعقيب، ولم يتسن الاتصال ببورصة إسطنبول للتعليق.
وفي الأسبوع الماضي أوردت "رويترز" أن البنك يعارض قرار أنقرة تعيين هاكان آتيلا المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق رئيسا تنفيذيا لبورصة إسطنبول.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما: "إن تعيين آتيلا كان أحدث تحرك يثير قلق البنك الأوروبي بشأن توجه الشركة المشغلة للبورصة، وأقنعه ببيع الحصة، وهي ثاني أكبر حصة بعد تلك المملوكة لصندوق الثروة السيادي في تركيا".
وفي 2018، حكم على آتيلا بالسجن 32 شهرا في سجن أمريكي لإدانته بمساعدة إيران في التهرب من عقوبات أمريكية، وفي ذلك الوقت ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية، قائلا: "إنها هجوم سياسي على حكومته".
وأُطلق سراح آتيلا وعاد إلى تركيا في يوليو/تموز الجاري، وأعلن وزير المالية التركي بيرات ألبيرق الأسبوع الماضي تعيين آتيلا رئيسا تنفيذيا لبورصة إسطنبول.
وهناك 378 شركة مسجلة في بورصة إسطنبول، التي بلغت قيمتها السوقية المحلية 149.3 مليار دولار العام الماضي.
وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية"، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 7.3% منذ مطلع الشهر الجاري وحتى 22 أكتوبر/تشرين الأول، نزولاً من 105.033 ألف نقطة في تعاملات 30 سبتمبر/أيلول 2019.
وتأثرت بورصة إسطنبول سلباً برفض تركيا الامتثال للتصريحات الدولية الرافضة للضربة العسكرية التي بدأتها أنقرة فعلياً، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، قبيل التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لوقف العدوان.
وهددت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة، تركيا، خلال الشهر الجاري، بضرب اقتصادها، حال استمرار الضربة العسكرية، وهو ما حصل فعلاً بتأثر كل من البورصة المحلية والليرة هبوطاً.
ولم تلبث الشركات المدرجة أن سجلت عمليات نمو منذ أغسطس/آب الماضي، مدعومة بنتائج إيجابية للشركات وأخرى متعلقة بتوقعات نمو اقتصادي في الربع الثالث، حتى أفقدت العملية العسكرية معظم مكاسب الشركات.
وتتعرض الليرة لضغوط منذ أن أعلن البيت الأبيض انسحاب قوات أمريكية من المنطقة السورية قرب الحدود مع تركيا، وتلقت العملية العسكرية التي تلت الانسحاب إدانات من كل أنحاء العالم تقريباً.
يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعيش أياما عصيبة، إذ يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وانهيار قيمة العملة وتنامي مستويات الديون.
