فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو يفقد 8 مليارات دولار

من المتوقع أن ينخفض فائض ميزان المعاملات الجارية، الذي تصفه الإدارة الأمريكية بالمفرط، إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

قال البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، إن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تقلص إلى 20 مليار يورو في نوفمبر/تشرين الثاني من 27 مليارا في أكتوبر/تشرين الأول، مع انكماش الفائض التجاري، ما يعني أن الفائض فقد 7 مليارات يورو (7.9 مليار دولار).

وفي 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مثل الفائض 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، انخفاضا من 3.2% في الفترة المماثلة السابقة لها، مع مواصلة الفائض التجاري الانكماش بصورة أكبر.

• المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع
• تباطؤ تضخم منطقة اليورو بأكثر من المتوقع
• البنك الأوروبي يؤكد صمود اقتصاد منطقة اليورو أمام المخاطر العالمية

ومن المتوقع أن ينخفض الفائض، الذي تصفه الإدارة الأمريكية بالمفرط، إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم إلى 2.5% بحلول 2021 وفقا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي.

وأبلغ ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء الماضي، مشرعين بأن التطورات الاقتصادية بمنطقة اليورو جاءت أضعف من التوقعات في الآونة الأخيرة، وأن الضبابية وبالتحديد ذات الصلة بالعوامل الدولية ما زالت سائدة. 

وحسب "رويترز"، قال دراجي للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "ما زالت هناك حاجة إلى قدر كبير من حوافز السياسة النقدية لدعم بناء ضغوط الأسعار المحلية، وتطورات التضخم الأساسي في الأجل المتوسط". 

وأظهرت بيانات رسمية، الإثنين الماضي، تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من المتوقع، ما يؤكد سلسلة من البيانات الضعيفة في دول المنطقة، لتتفاقم المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من العام الماضي.

وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الإنتاج الصناعي في الـ19 دولة التي تستخدم اليورو انخفض بنسبة 1.7% في نوفمبر/تشرين الثاني عن الشهر السابق بعد زيادة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وانخفاض 0.6% في سبتمبر/أيلول.

وقراءة نوفمبر/تشرين الثاني هي الأسوأ شهريا منذ فبراير/شباط 2016 حين انخفض الإنتاج 2.1%.

وعلى أساس سنوي انخفض الإنتاج الصناعي 3.3 % في نوفمبر/تشرين الثاني.