37 مسؤولا أوروبيا سابقا يرفضون "صفقة قرن" خالية من حل الدولتين
شخصيات مرموقة تولت في الماضي، مناصب رئاسة حكومات ووزراء خارجية وحتى رؤساء، وقعت على وثيقة قبل نشر الإدارة الأمريكية ما يعرف بـ"صفقة القرن"
في الوقت الذي تروج فيه الولايات المتحدة لخطتها للسلام في الشرق الأوسط أو ما يطلق عليه "صفقة القرن"، دعا مسؤلون أوروبيون بارزون، إلى الامتناع عن دعم تلك الخطة إذا لم تحترم مبدأ حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
تحذير بمثابة نداء وقعت عليه شخصيات مرموقة تولت في الماضي مناصب رئاسة حكومات ووزراء خارجية وحتى رؤساء، وذلك قبل نشر الإدارة الأمريكية "صفقة القرن" التي قيل إنها ستعلن عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي، دون تحديد تاريخ بعينه.
وقال المسؤلون في رسالة حصلت " العين الإخبارية" على نصها: "نعتقد أنه ينبغي على أوروبا أن تتبنى وتروج لخطة تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي على النحو الوارد في معايير الاتحاد الأوروبي المتفق عليها لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضافوا أن "هذه المعايير التي أكد عليها الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي خلال المحادثات السابقة التي رعتها الولايات المتحدة ، تعكس فهمنا المشترك بأن السلام القابل للحياة يتطلب إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود خطوط ما قبل عام 1967 مع تبادل طفيف ومتفق عليه للأراضي، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين، والترتيبات الأمنية التي تعالج الشواغل المشروعة وتحترم سيادة كل جانب وبحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وخلافا لما سبق، "ينبغي لأوروبا أن ترفض أية خطة لا تفي بهذا المعيار" وفق ما جاء في الرسالة.
وفيما يلي ترجمة "العين الإخبارية" للنص الحرفي للرسالة:
نحن نصل إلى نقطة حرجة في الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا. يستثمر الاتحاد الأوروبي بكثافة في النظام الدولي متعدد الأطراف والقائم على القواعد.
لقد حقق لنا القانون الدولي أطول فترة من السلام والازدهار والاستقرار التي تتمتع بها قارتنا على الإطلاق.
لعقود من الزمن، عملنا على رؤية جيراننا الإسرائيليين والفلسطينيين يتمتعون بمكاسب السلام التي حققناها نحن الأوروبيون من خلال التزامنا بهذا النظام.
بالشراكة مع الإدارات الأمريكية السابقة، شجعت أوروبا حلاً عادلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في سياق حل الدولتين.
حتى الآن، وعلى الرغم من الانتكاسات اللاحقة، لا يزال اتفاق أوسلو علامة فارقة في التعاون في مجال السياسة الخارجية عبر الأطلسي.
لسوء الحظ، ابتعدت الإدارة الأمريكية الحالية عن سياسة الولايات المتحدة القديمة ونأت بنفسها عن القواعد القانونية الدولية الراسخة.
لقد اعترفت (الولايات المتحدة) حتى الآن فقط بمطالب طرف واحد بشأن القدس وأظهرت لامبالاة مزعجة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
لقد أوقفت الولايات المتحدة تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والبرامج الأخرى التي تعود بالفائدة على الفلسطينيين - مقامرة بأمن واستقرار مختلف البلدان الواقعة على عتبة أوروبا.
وفي ظل هذا الغياب المؤسف لالتزام واضح برؤية الدولتين، أعلنت إدارة (الرئيس دونالد) ترامب، أنها على وشك الانتهاء من وضع خطة جديدة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني وتقديمها.
على الرغم من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم إصدار الخطة ومتى سيتم إصدارها، فمن الأهمية بمكان أن تكون أوروبا متيقظة وأن تتصرف بشكل استراتيجي.
نعتقد أنه ينبغي على أوروبا أن تتبنى وتروج لخطة تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي على النحو الوارد في معايير الاتحاد الأوروبي المتفق عليها لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
هذه المعايير التي أكد عليها الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي خلال المحادثات السابقة التي رعتها الولايات المتحدة، تعكس فهمنا المشترك بأن السلام القابل للحياة يتطلب إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود خطوط ما قبل عام 1967 مع تبادل طفيف ومتفق عليه للأراضي، والقدس عاصمة لكلا الدولتين، مع الترتيبات الأمنية التي تعالج الشواغل المشروعة وتحترم سيادة كل جانب وبحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
على النقيض من ذلك، ينبغي لأوروبا أن ترفض أية خطة لا تفي بهذا المعيار.
وبينما نشارك واشنطن إحباطاتها حيال جهود السلام الفاشلة في الماضي، فإننا مقتنعون بأن الخطة التي تقلل من قيام الدولة الفلسطينية إلى كيان يخلو من السيادة والتواصل الإقليمي والقدرة الاقتصادية ستضاعف بشدة من فشل جهود صنع السلام، وتسرع زوال خيار حل الدولتين، وتلحق الضرر القاتل بسلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
من المفضل، بالطبع ، أن تعمل أوروبا جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وكذلك لمعالجة القضايا العالمية الأخرى في تحالف قوي عبر الأطلسي.
ومع ذلك، فإنه في الحالات التي تتعرض فيها مصالحنا الحيوية وقيمنا الأساسية للخطر ، يجب على أوروبا أن تتبع مسار عملها الخاص.
تحسبا لهذه الخطة الأمريكية، نعتقد بأنه ينبغي على أوروبا أن تعيد التأكيد رسميا على المعايير المتفق عليها دوليا لحل الدولتين.
إن القيام بذلك قبل خطة الولايات المتحدة سيحدد معايير الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الأمريكية وتيسير استجابة أوروبية متماسكة وموحدة بمجرد نشر الخطة.
يتعين على الحكومات الأوروبية أن تلتزم بمضاعفة الجهود لحماية قابلية تحقيق نتائج مستقبلية على أساس وجود دولتين.
من الأهمية بمكان أن يضمن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء بنشاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك التمايز المستمر وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 ، بين إسرائيل في حدودها المعترف بها والمشروعة، والمستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
علاوة على ذلك، فإن الجهود المتصاعدة الأخيرة لتقييد عمل المجتمع المدني بلا عوائق جعلت الدعم الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل من إسرائيل وفلسطين ، ودورهم الحاسم في التوصل إلى سلام مستدام ، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تنزلقان إلى واقع دولة واحدة من عدم المساواة في الحقوق. هذا لا يمكن أن يستمر للإسرائيليين والفلسطينيين أو لنا في أوروبا.
تواجه أوروبا الآن فرصة محددة لتعزيز مبادئنا المشتركة والتزاماتنا طويلة الأجل فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالتالي إظهار دور أوروبا الفريد كنقطة مرجعية لنظام عالمي قائم على القواعد.
إن الفشل في اغتنام هذه الفرصة في وقت من الأوقات يواجه فيه هذا النظام تحديًا غير مسبوق، سيكون له عواقب سلبية بعيدة المدى.
الموقعون على الرسالة:
- دوغلاس ألكساندر، وزير الدولة السابق لأوروبا، المملكة المتحدة
- جان مارك إيرول، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، فرنسا
- كارل بيلدت، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، السويد
- ودزيميرز سيموشوفيتش، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، بولندا
- دسيان سيولوش، رئيس الوزراء السابق والمفوض الأوروبي، رومانيا
- ويلي كلايس، وزير الخارجية السابق والأمين العام لحلف الناتو، بلجيكا
- ماسيمو داليما، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، إيطاليا
- كاريل دي جوشت، وزير الخارجية الأسبق والمفوض الأوروبي، بلجيكا
- يوف إلمان جينسين، وزير الخارجية السابق ورئيس الليبراليين الأوروبيين، الدنمارك
- بينيتا فيريرو فالدنر، وزيرة الخارجية السابقة والمفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية، النمسا
- فرانكو فراتيني، وزير الخارجية السابق والمفوض الأوروبي، إيطاليا
- سيجمار غابرييل، وزير الخارجية السابق ونائب المستشار، ألمانيا
- لينا هيلم والين، وزيرة الخارجية السابقة ونائبة رئيس الوزراء، السويد
- إدوارد كوكان، وزير الخارجية السابق، سلوفاكيا
- مارتن ليدجارد، وزير الخارجية السابق، الدنمارك
- موغنس ليكيتوفت، وزير الخارجية السابق ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدنمارك
- لويس ميشيل، وزير الخارجية السابق والمفوض الأوروبي، بلجيكا
- ديفيد ميليباند، وزير الخارجية السابق، المملكة المتحدة
- هولجر ك نيلسن، وزير الخارجية السابق، الدنمارك
- مارك أوتي، الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بلجيكا
- آنا بالاسيو، وزيرة الخارجية السابقة، إسبانيا
- جاك بوس، وزير الخارجية السابق، لوكسمبورغ
- فيسنا بوسيتش، وزير الخارجية السابق ونائب رئيس الوزراء، كرواتيا
- ماري روبنسون، رئيسة سابقة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أيرلندا
- روبرت سيري، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، هولندا
- خافيير سولانا، وزير الخارجية والأمين العام لحلف الناتو والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة السابق، إسبانيا
- بير ستيج مولر ، وزير الخارجية السابق، الدنمارك
- مايكل سبيندليجر، وزير الخارجية السابق ونائب المستشار ، النمسا
- جاك سترو، وزير الخارجية السابق، المملكة المتحدة
- ديزموند سوين، وزير الدولة السابق للتنمية الدولية، المملكة المتحدة
- إركي توميوجا، وزير الخارجية السابق، فنلندا
- إيفو فاجل، وزير الخارجية السابق، سلوفينيا
- فرانك فاندينبروك، وزير الخارجية السابق، بلجيكا
- جوزياس فان آرتسن، وزير الخارجية السابق، هولندا
- هوبير فيدرين، وزير الخارجية السابق، فرنسا
- غي فيرهوفشتات، رئيس الوزراء السابق، بلجيكا
- لوبومير زاوراليك، وزير الخارجية السابق، جمهورية التشيك
