أوروبا تخشى من تراكم إفلاس الشركات.. وتحذر من "اضطرابات" حتمية
حذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار الخطورة المرتفعة للاضطرابات المالية في منطقة اليورو، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.
وقال البنك في مراجعته للاستقرار المالي "حتى في ظل انتعاش الاقتصاد، من المتوقع زيادة إفلاس الشركات عن المستويات المنخفضة للغاية خلال عام 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكم قضايا الإفلاس".
وأضاف البنك في التقرير، الذي يقدمه كل ستة أشهر؛" نتيجة لذلك، تواجه الحكومات توازنا حساسا بين إجراءات الدعم المعدلة مبكرا، التي ربما تساهم في موجة إفلاس للشركات، والحفاظ على إجراءات الدعم لفترة طويلة، لتبقى الشركات قادرة على الإنتاج".
وقال نائب رئيس البنك لويس دي جيوندوس إن عبء الديون الأكبر للشركات في الدول التي بها قطاعات خدمات أكبر يمكن أن يزيد من الضغط على الحكومات والبنوك في هذه الدول.
والثلاثاء، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي، تراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6% في الربع الأول من 2021، لتؤكد حدوث ركود بالتعريف الفني، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول الكبيرة ما عدا فرنسا.
وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة المشتركة في اليورو انخفض 0.6$، مقارنة بالربع السابق في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وبنسبة تراجع سنوي بلغت 1.8%.
بينما الشهر الماضي، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو ما زال واقفا "على عكازين" هما التحفيز النقدي والمالي وإنه لا يمكن سحبهما قبل حدوث تعاف كامل.
وذكرت لاجارد في مناسبة أن اقتصاد منطقة اليورو يبدو "كمريض خرج من أزمة حادة لكنه ما زال على عكازين، إذ لا يمكن الاستغناء عن أي من العكازين، المالي أو النقدي، إلى أن يصبح بوسع المريض أن يمشي على ما يرام".
وتواجه أوروبا مزيدا من المخاطر التي تتهدد تعافي اقتصادها بسبب متحوّرات فيروس كورونا وتأخر حملات التلقيح، مما قد يطيل أمد الأزمة الصحية، وفق ما أعلن الأربعاء صندوق النقد الدولي.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى "اضطرابات اجتماعية وإلى تداعيات اقتصادية على المدى المتوسط في حال استمرت الأزمة"، داعيا إلى تعزيز المساعدات الحكومية حتى انتهاء الأزمة، بحسب "فرانس برس".
وبحسب صندوق النقد الدولي ستسجل أوروبا هذا العام نموا بنسبة 4.5% أي أقل بـ 0.2% مقارنة مع توقّعات أكتوبر/ تشرين الأول، يليه توسع بنسبة 3.9% في العام التالي، وفقا آخر التوقعات الاقتصادية الإقليمية.
