أوروبا تمدد عقوبات روسيا على خلفية النزاع شرقي أوكرانيا

العقوبات تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع، وهو ما يمنع البنوك الروسية من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويقلل من بعض واردات التكتل

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا وضمها شبة جزيرة القرم حتى نهاية يناير/كانون الثاني عام 2021. 

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال القمة الأوربية، التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إن "قادة الاتحاد وافقوا على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لدورها في النزاع الذي تشهده منطقة شرق أوكرانيا".

بدوره، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إن "الآن يستطيع المجلس المضي قدما في العقوبات".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات لأول مرة على روسيا في يوليو/ تموز 2014 على خلفية قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين المواليين لروسيا بشرق أوكرانيا.

• أوكرانيا تتجه لاستئناف مفاوضات إنهاء النزاع مع روسيا بعد كورونا
• رئيس أوكرانيا ينذر روسيا بشأن النزاع.. وموسكو: أمر مسرحي

ومنذ ذلك الحين، يتم تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا كل 6 أشهر.

وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على روسيا بمدى إحراز تقدم في اتفاقية "مينسك" التي تدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وتطالب الجانبين الروسي والأوكراني بسحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة بشرق أوكرانيا.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وهو ما يمنع البنوك الروسية من الوصول إلى الأسواق الأوروبية ويقلل من بعض واردات التكتل.