"عُقدة التسرب".."حرب تشريعات" تهدد المسار الأوروبي للحد من الميثان
قالت دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS) أن تشريعات الميثان تتقدم في أوروبا، لكن الطريق لا يزال غير واضح.
الأوروبيون درسوا تأثير انبعاثات الميثان في صناعة النفط والغاز لعدة سنوات، وقدمت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها الخاصة بالميثان في أكتوبر/تشرين الأول 2020 واقتراحًا تشريعيًا للوائح الميثان في ديسمبر/كانون الأول عام 2021.
لكن هذا الاقتراح سيتطلب من الشركات تقديم بيانات القياس والإبلاغ والتحقق على مستوى المصدر ويفرض متطلبات LDAR (وهو إجراء لتحديد المعدات المسربة بحيث يمكن تقليل الانبعاثات عبر إصلاحها)؛ وفق محللين.
وتوصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق عام بشأن نسخة من تشريع الميثان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم فيه التنازل عن العديد من المتطلبات في نص المفوضية، مع الإبقاء فقط علي متطلبات القياس والإبلاغ والتحقق ومتطلبات المستورد دون تغيير.
وشملت المعايير التي تغيرت بتشريعات الميثان في ذلك الوقت بعض العناصر الرئيسية للاقتراح الأصلي للمفوضية أبرزها متطلبات اكتشاف التسرب وإصلاحه والقيام عمليات تفتيش لجميع المكونات ذات الصلة كل ثلاثة أشهر.
وتضمنت الاختلافات كذلك إجراءات مثل أن يقوم المشغلون بإجراء عمليات فحص للمداخن شهريًا بدلاً من أسبوعيًا وإعفاء آبار النفط والغاز التي يبلغ عمق المياه فيها 200-700 متر من عمليات فحص التسرب ما لم يكن هناك خطر مؤكد بالتسرب غاز الميثان.
ويشعر المدافعون عن قواعد أكثر صرامة بشأن انبعاثات الميثان - بخيبة أمل شديدة من نص المجلس الأوروبي. ويؤكد هؤلاء أن التخفيف من متطلبات اكتشاف التسرب وإصلاحه سيجعل من الصعب اكتشاف التسريبات وإصلاحها على الفور.
وتعتقد المنظمات البيئية أن أوروبا تخاطر بالتراجع عن انبعاثات الميثان، حتى مع قيام الولايات المتحدة ودول أخرى بتعزيز لوائحها.
وتعكس الاتفاقية العامة للمجلس الأوروبي بشأن تشريع غاز الميثان عملية صنع القرار التي تتسم بالغموض مقارنة بتلك الخاصة بالمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وتخضع الأولويات التشريعية للمجلس للتغيير اعتمادًا على سيطرة الرئاسة، والتي يتم تداولها بين الدول كل ٦ أشهر وتشير المنظمات البيئية إلى أنه خلال الرئاسات الفرنسية والتشيكية في عام 2022 ، نجحت أصوات الصناعة في تقليص الطموحات.
طلبات مرهقة
من ناحية أخرى، تعتقد شركات النفط والغاز أن اقتراح اللجنة تضمن متطلبات مرهقة كما أن من الممكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة لأن عمليات التفتيش الأسبوعية تتطلب إغلاقًا تشغيليًا لعدة أيام في الآبار البحرية لضمان سلامة الموظفين، مما يؤدي إلى خسائر إنتاجية كبيرة.
وتدعي الشركات أن عمليات التفتيش المتكررة لخطوط الأنابيب ومحطات الضغط ستكون زائدة عن الحاجة ومكلفة. ويجادلون بأن عمليات تفتيش اكتشاف التسرب وإصلاحه لشبكة النقل والتوزيع بأكملها في أوروبا من شأنها فرض تكاليف كبيرة على الشركات.
وتجري المرحلة التالية من المناقشات حول هذه القضايا في البرلمان الأوروبي، حيث تم بالفعل طرح التعديلات. وعادة، يُنظر إلى البرلمان على أنه أكثر مثالية وأكثر احتمالا للدفع نحو سياسات مناخية طموحة، وبالتالي فإن التوقع هو أنه سيحتاج إلى تغييرات كبيرة عن نسخة المجلس. لكن هناك خلافا داخل البرلمان حول قانون الميثان، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة.
ويتمثل التحدي الأكبر في أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتركيز اللاحق على أمن الطاقة وارتفاع الأسعار، تراجعت اللوائح الخاصة بانبعاثات غاز الميثان ببساطة في جدول الأعمال.
التوافق على القواعد
وينسق صناع السياسة في واشنطن وبروكسل بشأن الأهداف المشتركة لتوسيع نطاق الطموح بشأن تخفيف غاز الميثان. ومن شأن الموائمة في القواعد بينهما تبسيط متطلبات المشغل، وإنشاء معايير إبلاغ أكثر اتساقًا، وضمان الفعالية، وتعزيز القواعد التي يمكن للمناطق الأخرى محاكاتها. ومع ذلك، هناك العديد من الأسئلة المتبقية حول مدى توافق القواعد.
ومن الناحية النظرية، فإن التقارب بين قواعد الميثان في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخلق معايير جديدة قوية لمشغلي التنقيب والإنتاج لأن المشغل الذي يمتلك أصولًا في بحر الشمال وخليج المكسيك الأمريكي يطبق ممارسات مماثلة، مما يساعد على توحيد العمليات وتقليل التكاليف.
أما من الناحية العملية، قد لا يكون من السهل اعتماد قواعد موحدة لغاز الميثان. ويتمثل أحد التحديات الواضحة في أن معظم إنتاج النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي يتم في البحر، بينما يتم إنتاج 85٪ من النفط الخام الأمريكي من البر وكذلك فإن عدد قليل نسبيًا من الشركات لها أصول بحرية كبيرة في كلا البلدين.
وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق لوائح الولايات المتحدة على مالكي ومشغلي أصول التنقيب والإنتاج، بينما تنطبق متطلبات الاتحاد الأوروبي عبر سلسلة قيمة النفط والغاز، بما في ذلك توزيع الغاز.
وفيما يتعلق بعمليات التنقيب والإنتاج، ففي بعض الإجراءات، يبدو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متوافقان - على سبيل المثال، في قواعد الاحتراق والتنفيس ومتطلبات كفاءة الاحتراق.
وقضية أخرى بالغة الأهمية هي كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض متطلبات جديدة على الغاز المستورد نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات لأكثر من 80٪ من إمدادات الغاز الخاصة.
ويعتقد العديد من صانعي السياسة أن الاتحاد الأوروبي، بصفته مستوردًا كبيرًا للغاز، يمكنه إرسال إشارة مهمة إلى الموردين لتعزيز تخفيضات الميثان في جميع أنحاء صناعة الغاز العالمية، وذلك إذا فرض معيار كثافة الميثان على الغاز المستورد، ومع ذلك تتعارض تلك الطموحات مع حقيقة وجود سوق عالمي ضيق للغاز الطبيعي المسال.
وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنحو 60٪ مقارنة بالعام السابق، ومن المرجح أن تظل مرتفعة ولذلك يجب علي الاتحاد الأوروبي التوازن بين أهداف خفض غاز الميثان ومخاوف أمن الطاقة.
وأشار الاقتراح التشريعي للمفوضية الأوروبية لعام 2021 إلى أن الهدف الرئيسي هو "وضع حوافز لتقليل انبعاثات الميثان في البلدان الشريكة من خلال خلق الشفافية في السوق علي أن يبدأ التنفيذ خلال ٩ أشهر من دخول اللائحة حيز التنفيذ وكل عام بعد ذلك.
وتعتقد المفوضية أن هذا الإجراء لخفض انبعاثات الميثان العالمية المرتبطة باستهلاك الغاز الأوروبي سوف يأتي بمصدري الغاز للامتثال لتجنب تعريض وصولهم إلى السوق الأوروبية للخطر.
aXA6IDE4LjExNi41Mi40MyA=
جزيرة ام اند امز
