أخطر قرار لـ"المركزي الأوروبي" يعرقل تعافي اقتصاد "اليورو"
يخطط البنك المركزي الأوروبي لتكثيف مشتريات السندات خلال الربع المقبل، في إطار برنامجه بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).
ويهدف قرار تكثيف البنك المركزي الأوروبي مشتريات السندات إلى تفادي ارتفاع عائدات السندات وهو الأمر الذي سيعرقل تعافي اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيقوم بعمليات الشراء "بهدف منع تشديد شروط التمويل والتي تتعارض مع مواجهة التأثير السلبي للجائحة على المسار المأمول للتضخم".
وقال البنك، في بيان، إنه أبقى على أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة، بما في ذلك الإبقاء على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0%.
سيناريو الإفلاس
تتزايد الفرضيات النظرية حول خسائر بتريليونات اليوروهات سيتكبدها البنك المركزي الأوروبي حال خسر سندات دعم الدول الأعضاء خلال الأزمات.
لكن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أن البنك لا يمكن "أن يفلس ولا أن تنفد منه الأموال".
وأكدت أن احتمال الإفلاس مستبعد "حتى وإن تكبد (البنك) خسائر في سندات بعدة تريليونات يورو اشتراها بموجب برامجه التحفيزية".
وأضافت لاجارد ردا على سؤال من نائب إيطالي بالبرلمان الأوروبي "باعتباره المصدر الوحيد لأموال البنك المركزي المقومة باليورو، سيظل نظام اليورو قادرا دوما على توليد سيولة إضافية على حسب الحاجة".
وتابعت "لذلك، وبطبيعة الحال، فإنه لن يفلس أو تنفد منه الأموال. إضافة إلى ذلك، لن تُضعف أي خسائر مالية، في حال حدوثها، قدرتنا على السعي إلى استقرار الأسعار والحفاظ عليه".
توقعات متفاءلة
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حذرت رئيسة البنك كريستين لاجارد من "استمرار عدم اليقين في المستقبل المنظور".
غير أن لاجارد قالت إن البنك يتوقع أن يسجل تكتل العملة الأوروبية الموحدة "تعافيا قويا" في النشاط مع نمو الاقتصاد بمعدل 4% هذا العام، بما يتماشى بشكل كبير ونمو يبلغ 3.9% في توقعات مسؤولي البنك، الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونتيجة لذلك، يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 4.2% في عام 2022، مقابل نمو معدله 4.1% في توقعات ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال إن النمو سيتراجع حينئذ إلى 2.1% في عام 2023، وهو المعدل نفسه في توقعات ديسمبر/كانون الأول.
معدل التضخم
رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري اليوم الخميس، عقب حدوث قفزة مفاجئة في أسعار المستهلكين.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد إن توقعات مسؤولي البنك أظهرت أن معدل التضخم سيبلغ 1.5% هذا العام، وهو ما يقل قليلا عن المعدل السنوي المستهدف البالغ أقل قليلا من 2%.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ، توقع البنك أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 1%.
وقالت لاجارد إن الزيادة الحالية في التضخم كانت نتيجة لعوامل مؤقتة وارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا للبنك، سينخفض التضخم إلى 1.2% العام المقبل، مقارنة مع 1.1% في توقعات ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسيبلغ التضخم 1.4% في عام 2023، وهو المعدل نفسه المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تحذيرات فيتش
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد حذرت من أن المعاملة التفضيلية التي تمتع بها البنك المركزي الأوروبي خلال إعادة هيكلة الديون اليونانية ستقلص فاعلية أي مشتريات جديدة للسندات ما لم يوضح البنك انه سيتحمل الخسائر مستقبلا.
وقالت فيتش: "الوضع الخاص الذي تبين أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع به (في سوق السندات) سيقلل فاعلية أي مشتريات جديدة من السندات ما لم يتمكن من معالجة مسألة 'الوضع الخاص' بمصداقية".
وعلى الرغم من مخاوفها قالت فيتش إن مشتريات المركزي الأوروبي من السندات وصندوقي الإنقاذ الأوروبيين ستساعد في التغلب على الأزمة.
aXA6IDMuMTI5LjM5Ljg1IA==
جزيرة ام اند امز
