محكمة أوروبية: جبل طارق وبريطانيا عضو واحد بالاتحاد
محكمة العدل الأوروبية قضت، الثلاثاء، أنه يمكن اعتبار بريطانيا وجبل طارق عضوا واحدا بالاتحاد الأوروبي.
قضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، أنه يمكن اعتبار بريطانيا وجبل طارق عضوا واحدا بالاتحاد الأوروبي، استنادا إلى جوانب معينة من قانون الاتحاد، مما قد يؤدي إلى تعقيد آمال الكيان الصغير في أن يكون له وضع مميز بعد الخروج البريطاني من التكتل.
وكانت محكمة بريطانية قد طلبت من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أن تفصل في التعامل مع جبل طارق وبريطانيا، كدولة عضو واحدة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تنطبق عليها قوانين التكتل بعد انفصال بريطانيا.
وذكرت المحكمة في قرارها أن "منطقة جبل طارق ليست جزءا من بريطانيا، لكن التجارة بينهما ليست كالتجارة بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي نظرا للصلات بينهما".
ومن المتوقع أن يكون مستقبل منطقة جبل طارق، وهو جيب يخضع للسيادة البريطانية في الطرف الجنوبي من إسبانيا، نقطة تجاذب في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي منح إسبانيا حق النقض في شؤون العلاقة بين جبل طارق والاتحاد الأوروبي.
وتطالب إسبانيا بالسيادة على جبل طارق.
وفى إبريل/نيسان الماضى، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تبريزا ماي، إن بريطانيا "متمسكة" بالتزامها بجبل طارق وستعمل مع المنطقة الواقعة على الطرف الجنوبي لإسبانيا من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
