الموجة الحارة في أوروبا.. مؤشر خطير لتفاقم أزمة تغير المناخ

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمدعومة من الأمم المتحدة تؤكد ضرورة بدء خفض الانبعاثات العام المقبل.

تسلط الموجة الحارة الأوروبية، والتوقعات بعالم أكثر حرارة في السنوات المقبلة، الضوء على المخاطر المحدقة خلال مرحلة حاسمة من المحادثات لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، في مسعى جماعي لدرء الانهيار المناخي.

• الموجة الحارة الأوروبية تتجه إلى جرينلاند

وتوضح الدراسات المتعاقبة الأضرار المناخية، من أحوال الطقس القاسية إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر بما يتجاوز التوقعات الأولية، لذا لا يوجد أمام المفاوضين فسحة كبيرة لتحويل التطلعات المتفق عليها في باريس إلى نتائج ذات معنى.

وقالت سو ريد، نائبة مسؤول المناخ والطاقة في سيريس، وهي جماعة أمريكية لا تهدف إلى الربح وتعمل على توجيه الشركات والمستثمرين إلى طريق أكثر استدامة: "هناك أمور كثيرة على المحك خلال الشهور الـ18 المقبلة".

وأضافت: "هذه فترة حاسمة للمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص على حد سواء لتحويل دفة الانبعاثات بالفعل".

وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمدعومة من الأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرورة بدء خفض الانبعاثات العام المقبل حتى تكون هناك فرصة لتحقيق الهدف من اتفاقية باريس، وهو إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وفي ظل الانبعاثات الحالية التي تدفع درجات الحرارة إلى الارتفاع أكثر من 3 درجات، يعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على انتزاع التزامات أكبر من الحكومات قبل قمة مقررة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال جتيريرش إن عدم خفض الانبعاثات سيكون بمثابة "عملية انتحارية" ويريد حشد الزخم قبل جولة جديدة من المحادثات المناخية في تشيلي ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحلول وقت انعقاد قمة تكميلية كبيرة في بريطانية أواخر عام 2020، من المفترض أن تكون هناك خطط، ولو من الناحية النظرية، لخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وقالت تيسا خان، وهي محامية دولية في مجال تغير المناخ وأحد مديري شبكة معنية بالحد من آثار الظاهرة: "سنشهد خلال فترة عام ونصف العام دبلوماسية مناخية بكثافة لم نشهدها منذ توقيع اتفاقية باريس".

ومع تعزيز الجهود الدبلوماسية، لم تقدم أحدث الدراسات العلمية ما يُثلج صدور المفاوضين.

ويرى خبير المناخ الأمريكي مايكل مان ضرورة خفض الانبعاثات بما يتجاوز كثيرا ما تريده الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لأن الهيئة ربما تستهين بمدى ارتفاع درجات الحرارة بالفعل مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.

وأضاف مان، مدير مركز علوم نظام الأرض في جامعة ولاية بنسلفانيا: "عملنا في هذا الشأن يشير إلى أننا ربما نحتاج إلى تقليص استهلاك الكربون بنسبة 40%، مقارنة بما تشير إليه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إذا أردنا عدم تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية".

ورغم تشديد بريطانيا التزامها باتفاقية باريس في يونيو/حزيران الماضي بتعهدها بوقف انبعاثات الكربون تماما بحلول عام 2050، فإنها لا تزال بعيدة عن التأهب لدخول معترك المناخ مع انشغالها بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، تراجع مسعى تقوده فرنسا وألمانيا لتبني الاتحاد الأوروبي لهدف مشابه إلى مجرد ملحوظة فرعية في بيان خلال قمة في بروكسل بعد معارضة بولندا وجمهورية التشيك والمجر.

ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزماً بانسحاب بلاده، ثاني أكبر دولة مسببة للانبعاثات في العالم، من اتفاقية باريس تماما.

aXA6IDMuMTUuMTQ1LjUwIA==

جزيرة ام اند امز