بعد إدانة برلمان أوروبا.. مطالب بـ"لهجة حاسمة" لردع أردوغان
تصاعدت المطالب بضرورة تبني لهجة حاسمة لردع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد موافقة برلمان أوروبا على مشروع قرار يدين أنقرة.
وقال الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن تصويت البرلمان الأوروبي، بأغلبية مطلقة، على مشروع قرار يدين تركيا، بسبب استفزازاتها خصوصا شرق المتوسط وتجاه قبرص، لن يحقق "الردع الكافي" لوقف ممارسات أنقرة "العدوانية وسياساتها التصعيدية".
وأكد الدكتور جاسم محمد الباحث أيضاً في قضايا الإرهابي لـ"العين الإرهابية"، أن المطلوب "لهجة أكثر حسما" ضد نظام أردوغان، الذي يمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة وأوروبا.
وصوت البرلمان الأوروبي، ظهر الخميس، بأغلبية مطلقة، على مشروع قرار يدين تركيا، ويطالب بفرض عقوبات قاسية عليها، بسبب استفزازاتها خصوصا شرق المتوسط وتجاه قبرص.
ووفق مراسل "العين الإخبارية"، عقد البرلمان الأوروبي جلسة مناقشات حول مشروع القرار رقم 2844 لسنة 2020، والذي يحمل اسم "تصاعد التوترات في فاروشا بعد الإجراءات غير القانونية من قبل تركيا".
أردوغان والتصعيد
الدكتور جاسم محمد رأى أيضاً أن "العقوبات الأوروبية والتي ستتمحور حول الجانب الاقتصادي فقط ضد أنقرة، لن تؤثر كثيرا على تغيير نظام أردوغان لسياساته في المنطقة، وشرق المتوسط".
وأكد أن العقوبات المرتقبة "لن تمثل الردع الكافي لأردوغان، وسيستمر الأخير في سياساته التصعيدية ضد دول أوروبا، ووضعها أمام سياسات الأمر الواقع".
وقال الباحث في قضايا الإرهاب إن سقف العقوبات الأوروبية سيقتصر في الغالب على الجانب الاقتصادي لا العسكري، عدا فرنسا التي تتخذ ربما سياسات أكثر وضوحا ضد أنقرة.
تهديد خطير لأمن أوروبا
بيد أن جاسم محمد قال إن تصويت البرلمان بفرض عقوبات على تركيا، يمهد لفرض عقوبات على أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة 10 ديسمبر المقبل.
ونبه رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ومقره برلين، إلى أن تركيا وسياساتها تشكل تهديدا خطيرا لأمن دول أوروبا، حيث تهدد اليونان وقبرص في شرق المتوسط، ومن خلال أيضا منظمة الذئاب الرمادية بالداخل الأوربي، إضافة إلى تصدير الجماعات الإرهابية والمرتزقة إلى دول سوريا وليبيا وغرب أفريقيا.
وأشار إلى أنه رغم تصريحات الرئيس التركي الأخيرة بأنه لا يزال يعتبر أنقرة جزء من أوروبا، لكن الأخيرة تنظر إلى الأفعال أكثر من الأقوال.
وفي تصريحات سابقة للعين الإخبارية، قال مسؤول أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "استمرار أنقرة في سياستها الحالية وعدم تراجعها عن التصعيد، سيدفع الاتحاد الأوروبي لاستخدام كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات".
وتابع أن "الاتحاد الأوروبي سيناقش ملف فرض عقوبات على تركيا في القمة المقررة ديسمبر المقبل".
ضد الإسلام السياسي
ونوه أن المزاج العام في دول الاتحاد الأوروبي يميل إلى فرض سياسة مشددة على الإسلام السياسي وعلى الجمعيات والمراكز التي تعتبر واجهات للجماعات المتطرفة، وتفرض أيضا حكومات تلك الدول الكثير من الإجراءات حول التمويل الخارجي.
وأوضح أن: "التوجه الحالي لدول أوروبا يتمثل في فرض رقابة مشددة على تلك الجمعيات وارتباطاتها بجماعة الإخوان، خاصة مجموعة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا".
ووافق البرلمان الأوروبي على مشروع القرار بعد جلستي مناقشات عقدتا الثلاثاء والأربعاء، قبل التصويت بالموافقة، ما يفتح باب أمام فرض عقوبات على أنقرة.
وقبل أسابيع، أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصة تلك الصادرة من مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، ما أثار قلقا أوروبيا واسعا.
ويدين مشروع القرار الصادر "الإجراءات التركية أحادية الجانب في فاروشا بمدينة فاماغوستا باعتباره غير قانوني، ويحذر من أي تغيير في الوضع الراهن في فاروشا".
وتابع أن "فرض أي أمر واقع جديد يقوض احتمالات التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص، حيث يؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض إلى الأسوأ وتعميق انقسام الجزيرة وترسيخ التقسيم الدائم فيها".
aXA6IDE4LjE4OS4xNC4yMTkg
جزيرة ام اند امز