البرلمان الأوروبي يصوت على تعديل قوانين حقوق النشر لمواجهة الثورة الرقمية

المفوضية الأوروبية ترى أن الهدف الأساسي من الوثيقة التي سيتم التصويت عليها هو تحديث قوانين حقوق النشر؛ لمواجهة عمالقة العالم الرقمي.

يصوت نواب البرلمان الأوروبي، الأربعاء، مرة جديدة على تعديلات قوانين حقوق النشر، وهو تصويت ذو أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفنانين وناشري الصحف، الذين يأملون إقرار وثيقة تتضمن إجراءات جديدة، يرفضها بشدة عمالقة العالم الرقمي.

• فيس بوك تنافس يوتيوب بإطلاق خدمة "ووتش"

وكان البرلمان الأوروبي رفض في الخامس من يوليو/تموز الماضي هذه الوثيقة، التي ينقسم بشأنها النواب الأوروبيون حتى داخل كتلهم السياسية، وقد تم إدخال تعديلات عليها على أمل تبديد مخاوف الناشطين المدافعين عن حرية فضاء الإنترنت. 

ويعتبر أنصار هذه الوثيقة الإصلاحية الجديدة أن عرضها على البرلمان الأوروبي، الأربعاء، للتصويت عليها يشكل "الفرصة الأخيرة" لإقرارها. 

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذه الوثيقة في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، واعتبرت أن الهدف الأساسي منها هو تحديث قوانين حقوق النشر بمواجهة الثورة الرقمية. 

والهدف من الإصلاح الوارد في هذه الوثيقة، هو حث المنصات مثل يوتيوب Youtube التي تملكها شركة جوجل Google، على زيادة البدل المادي الذي يمنح لأصحاب المحتوى (المادة 13)، وأيضا إقرار قانون جديد لناشري الصحف (المادة 11)، يتيح للصحف ووكالات الأنباء الحصول على بدل مادي عند إعادة استخدام ما ينتجونه عبر الإنترنت. 

وقال النائب الأوروبي الفرنسي مارك جولو، الإثنين، "إن الكثيرين في البرلمان الأوروبي يعتبرون أن حياة أو موت هذه الوثيقة سيتقرر الأربعاء". 

وفي حال أقر النواب الأوروبيون في ستراسبورج، الأربعاء، هذه الوثيقة؛ فسيكون بإمكان النواب الأوروبيين البدء بمفاوضات مع المجلس الأوروبي (الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 التي سبق وأن توصلت إلى تسوية حول هذا الملف في الخامس والعشرين من مايو/أيار الماضي) ومع المفوضية للاتفاق على النص النهائي. 

ويمكن أن تستغرق هذه المحادثات المغلقة عدة أشهر قبل التوصل إلى نص مشترك بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على أن يعرض على التصويت مجددا. 

ويدفع مؤيدو هذه الوثيقة الإصلاحية باتجاه الإسراع في إقرارها، قبل الانتخابات الأوروبية المقررة بين الثالث والعشرين والسادس والعشرين من مايو/أيار 2019، إذ يخشون من تزايد عدد النواب من الرافضين لفكرة الاتحاد الأوروبي، ومن الرافضين لإصلاح حقوق النشر. 

وأضاف النائب جولو: "قد نتمكن من إنهاء العمل في الوقت المناسب، في حال إقرار الوثيقة، الأربعاء". 

أما في حال رفض النواب الأوروبيون النص، الأربعاء، وأعادوه إلى اللجنة البرلمانية، فهذا يعني عمليا دفنه. 

وقالت النائبة الأوروبية الفرنسية فيرجيني روزيير: "قد لا نتمكن عندها من إعادة مناقشة حقوق النشر قبل سنوات طويلة"، مضيفة "سيشكل الأمر مشكلة؛ لأن آخر نص أقر بهذا الصدد يعود إلى العام 2001، عندما لم تكن يوتيوب قد وجدت بعد". 

على الجانب الآخر يقف عمالقة العالم الرقمي الذين يخشون إعادة النظر بما يقومون به حاليا، والناشطون المدافعون عن الإنترنت، بقيادة النائبة الأوروبية الألمانية جوليا ريدا، الذين يعتبرون نص الوثيقة المعروضة على التصويت تهديدا لحرية الإنترنت. 

ويشهد البرلمان الأوروبي عملية شد حبال كبيرة لكسب تأييد النواب الأوروبيين. ويقود جان ميشال جار وبول ماكارتني الحملة؛ لضمان إقرار بدل عادل للفنانين على أعمالهم الإبداعية. 

وكان أكثر من 100 من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل إعلام في 27 من دول الاتحاد الأوروبي وقعوا في الثامن والعشرين من أغسطس/آب الماضي بيانا، وضعه زميلهم من وكالة فرانس برس، سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة. 

بالمقابل، يصل نجم الهيب هوب الهايتي وايكليف جان، الذي يعيش في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى ستراسبورج لدعم موقف النائبة الأوروبية الألمانية الليبرالية ناديا هيرش، "ولحث البرلمان الأوروبي على عدم تدمير الإنترنت". 

ويعتبر الكثيرون أن نتيجة التصويت، الأربعاء، داخل البرلمان الأوروبي لا تزال غير محسومة. ومن أصل النواب الأوروبيين الموجودين في ستراسبورج، هناك 318 ضد إقرار الوثيقة، في حين أن 278 يقفون معها، ولم يحسم 31 نائبا موقفهم بعد .