مرشحة للبرلمان الأوروبي ترفض منح تركيا عضوية "اليورو" لسياسات أردوغان

فيوليتا توميك رفضت منح تركيا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد وسياسات رجب أردوغان

أكدت فيوليتا توميك، المرشحة اليسارية للبرلمان الأوروبي، رفضها منح تركيا العضوية الكاملة في منطقة اليورو.

• مقرّرة البرلمان الأوروبي توصي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا
• مرشح بارز لرئاسة المفوضية الأوروبية: تركيا لن تكون عضوا بالاتحاد

وأرجعت عضو الجمعية الوطنية السلوفانية (البرلمان) موقفها إلى تردي أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، إضافة إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما نشرته شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأربعاء.

ويتفق معها أيضًا "منفرد فيبر"، السياسي الألماني بحزب الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والمرشح الأبرز لرئاسة المفوضية الأوروبية بقوله إن تركيا "لن تكون عضوا بالاتحاد الأوروبي". 

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية الأسبوع الماضي عن فيبر: "يجب أن نكون صادقين مع بعضنا، تركيا في الوقت الحالي تعطي ظهرها للقيم الأوروبية، وبالتالي، فإن عضويتها في الاتحاد الأوروبي ليست خيارا مطروحا". 

من ناحية أخرى، قالت فيوليتا توميك إن ملف اللجوء والهجرة إلى أوروبا فشل على المستوى الإنساني، بسبب موت آلاف البشر خلال محاولاتهم الوصول إلى بر الأمان، قائلة: "نحن نبني حواجز، ونشتري المزيد من الأسلحة، توجد أسلحة في هذا العالم تكفي لتدميره 5 مرات، وهي أيضا مضرة بالمناخ".

وطالبت المرشحة اليسارية للبرلمان الأوروبي بالعمل على دمج اللاجئين الموجودين في أوروبا من خلال تعليمهم اللغة وتقديم الدروس اللازمة للاندماج بالمجتمع، بحسب ما نشرته .

وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي على مسودة تقرير التقدم السنوي الخاص بتركيا، متضمناً اقتراح بتعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد بشكل رسمي.

وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبي 23 مايو/أيار المقبل، حيث يصل عدد أعضائه إلى 751 عضوا؛ ويتم انتخاب البرلمان بطريقة مباشرة كل 5 سنوات بالاقتراع العام منذ العام 1979.

والعام الماضي، أوصت مقررة البرلمان الأوروبي كاتي بيري، بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن تحويل نظام الحكم في تركيا "أمر مخالف لمعايير كوبنهاجن" الخاصة بشروط قبول العضوية.

واستندت بيري، في توصيتها، إلى التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في تركيا، والانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، فضلا عن "التراجع الحاصل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون".

وتقدمت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول عام 1999، اعتُرف بها رسميا كـ"مرشح" للعضوية الكاملة.

وساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، لا سيما بعد حملة التوقيفات والاعتقالات التي شنتها سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.