أوروبا تطالب إسرائيل بتحويل الأموال والفلسطينيين بالاستلام
طالب الاتحاد الأوروبي، الأحد، إسرائيل بتحويل أموال عائدات "المقاصة" الفلسطينية التي جمعتها، كما طالبت الفلسطينيين باستلامها.
وهذه هي الدعوة الثانية في غضون أسبوع بعد دعوة مشابهة من قبل الأمم المتحدة أطلقها مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو/أيار الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة 3%.
وتسهم هذه التحويلات المعروفة باسم "المقاصة" والبالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ مايو/أيار، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها كان آخرها دفع نصف راتب شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوقفت السلطة الفلسطينية تلقي أموالها هذه إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم 30 %من مساحة الضفة الغربية.
ولكن العديد من الدول المانحة للفلسطينيين تقول للسلطة الفلسطينية إنه إثر تراجع إسرائيل عن الضم بعد اتفاق السلام الذي أبرمته مع الإمارات العربية المتحدة فإن لا مبرر لدى السلطة الفلسطينية لعدم تلقي هذه الأموال سيما في ضوء الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
وتسود تقديرات بأن السلطة الفلسطينية قد تتراجع عن قرارها الشهر الجاري وتبدأ بتلقي هذه الأموال من جديد.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي المحتلة سفين كون فون بورغسدورف، في تصريح تلقته "العين الإخبارية"، إن : "على مر السنين، استثمر الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية".
وأضاف: "ولطالما كان هذا استثمارًا ماليًا وسياسيًا مهمًا، بهدف واضح هو المساعدة في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة".
وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أنه: "نظرًا لأن إنجازات شراكتنا القوية تبدو مهددة بالتحديات الخطيرة، بما في ذلك الوضع المالي غير المستدام تمامًا للسلطة الفلسطينية والعواقب الوخيمة جائحة كورونا، فقد حان الوقت للعمل: على وجه السرعة، يجب تحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل ويجب استلامها من قبل السلطة الفلسطينية".
وأضاف بورغسدورف:" هذا سيمكن السلطة الفلسطينية من مكافحة الجائحة بشكل فعال والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين.وسيساهم ذلك أيضًا في بناء الثقة بين الأطراف".
وأكد على أن "الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك والمانح الأكثر أهمية ومصداقية لفلسطين، سيواصل دعمه الثابت لحل الدولتين بموجب المعايير المتفق عليها دوليًا وسيستمر باحترام تعهداته بشكل كامل تجاه الشعب الفلسطيني".
وكان الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة بمبلغ 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات تقاعد لموظفيها المدنيين، غالبيتهم من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، إنه :"مع استمرار مواجهة السلطة الفلسطينية لأزمة مالية عميقة ومتزايدة، ستساعد هذه المساهمة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين".
وأضاف في بيان أن: "المساهمة البالغة 10 ملايين يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي وتستهدف موظفي الخدمة المدنية ، ومعظمهم يعملون في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم، وكذلك المتقاعدون في الضفة الغربية".
وتابع البيان أن:" هذه الدفعة بقيمة 10 ملايين يورو، تكون مساهمتنا الإجمالية في النفقات الجارية لموازنة السلطة الفلسطينية في عام 2020 قد وصلت إلى حوالي 90 مليون يورو".
