ترحيب أوروبي باعتماد برلمان اليمن لموازنة 2022.. "خطوة مهمة"

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باعتماد مجلس النواب للموازنة المالية للحكومة المعترف بها دوليا واعتبرتها "خطوة اقتصادية مهمة".

كانت الحكومة اليمنية أقرت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، قبل 10 أيام، وهي أول موازنة سنوية منذ 8 أعوام.

وفي بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدة لدى اليمن، قالت: "نرحب باعتماد الموازنة اليمنية لسنة 2022 من قبل مجلس النواب.. ونرحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي".

• حكومة اليمن تقر موازنة سنوية لأول مرة منذ 8 أعوام
  

واعتبر البيان اعتماد البرلمان اليمني للموازنة السنوية للحكومة اليمنية، والتي تعد الأولى منذ إنقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014، بأنها "خطوة هامة تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي".

وأضافت "نشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني".

وأكدت أن الإصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية تعتبر أمورا أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي.

ونوه البيان إلى أهمية ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي مواصلتها في الانخراط مع جميع الأطراف اليمنية لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد.

وكان البرلمان اليمني أقر في 21 أبريل/نيسان الجاري الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية والتي بلغت 3 تريليون و243 مليار ريال يمني، بعجز مقدر بـ401 مليارات ريال.

• "الرئاسي" والبرلمان والحكومة و"الشورى".. رباعية اليمن تلتئم بعدن
  

وقالت الحكومة اليمنية لدى عرض المشروع أمام البرلمان إنها تهدف إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وبعد عودتها إلى عدن، أقرت الحكومة المعترف بها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، وهي أول موازنة سنوية منذ 8 أعوام عقب هدم الحوثي للدولة.

وتحتاج الحكومة اليمنية لتغطية العجز في موازنتها إلى توسيع نطاق تصدير النفط واتخاذ خطوات فعالة لتنويع مصادر الموارد ورفع كفاءة النظام الضريبي والجمركي وإصلاح الخدمات وتوحيد أوعية الإيرادات وترشيد النفقات الحكومية وتطبيق آليات للشفافية والمساءلة، وفق خبراء.