رسالة "تضامن" من 15 وزيرا أوروبيا مع فلسطين.. "أطلقوا صرف المساعدات"

أعرب وزراء خارجية 15 دولة أوروبية عن القلق إزاء التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين لعام 2021.

ووقع الرسالة، التي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منها، وزراء خارجية أيرلندا، وبلجيكا، وقبرص، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا والسويد.

وتم توجيه الرسالة الى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة منذ منتصف العام الماضي ما أجبرها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول  الماضي على دفع 75-80% من رواتب موظفيها حتى الآن.

• النمو بنسبة 4%.. توقعات "متفائلة" للاقتصاد الفلسطيني في 2022
• أزمة فلسطين المالية تستحوذ على الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال الخاصة

ويرجح أن تتفاقم الأزمة المالية مع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتقدر المساعدات الأوروبية إلى السلطة الفلسطينية بما يزيد على 300 مليون يورو سنويا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه أعد ميزانية للفترة ما بين 2021-2024 لصالح السلطة الفلسطينية ولكن حتى الآن لم يتم صرف ميزانية العام 2021.

وعارضت بعض الدول تقديم المساعدات ما لم تقدم السلطة الفلسطينية على إدخال تعديلات على المنهاج التعليمي الفلسطيني لاسيما بما يتعلق بالرواية حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت الرسالة: "عزيزي المفوض فارهيلي، نكتب بالنيابة عن أيرلندا وبلجيكا وقبرص وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان ولاتفيا، ليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. ونود أن نكرر قلقنا إزاء التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين لعام 2021 بسبب مقترحات اللجنة لربط التمويل بإصلاح قطاع التعليم".

وأضافت: "كما تعلم، فإن السلطة الفلسطينية في وضع صعب وتشهد أزمة مالية حادة، التي تفاقمت بسبب تضخم أسعار النفط والقمح الناجم عن الحرب في أوكرانيا. يجب أن يكون هدف الاتحاد الأوروبي وهدف المجتمع الدولي كذلك هو تقوية السلطة الفلسطينية. التأخير المستمر في الإفراج عن مساعدات الاتحاد الأوروبي له تأثير معاكس. من الضروري أن نطلق التمويل في أسرع وقت ممكن".

وتابعت: "من الواضح أن اقتراح اللجنة الحالي، الذي يسعى إلى إدخال الشروط في قطاع التعليم لا يتمتع بدعم واسع. عند طرحه للتصويت صوتت ثمانية عشر دولة ضده أو امتنعت عن التصويت. وقد اتصلت كل تلك الدول الأعضاء وغيرها منذ ذلك الحين باللجنة لإعادة تقديم اقتراحها الأصلي على وجه السرعة".

وحذرت الرسالة من ان "إدخال الشروط في وقت تكون فيه السلطة الفلسطينية منخرطة بالفعل في برنامج طموح للإصلاح التعليمي يخاطر بتقويض، أو حتى عكس، التقدم المحرز حتى الآن ويمكن أن يضر حوارنا المستمر مع الفلسطينيين حول هذه وغيرها من القضايا. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين أصوات المعتدلين في وجه الأطراف الأكثر راديكالية".

وقالت: "إن السبيل الواضح للمضي قدماً هو العودة إلى الاقتراح الأصلي الذي عممته المفوضية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول. نحثك على إعادة تقديم هذا الاقتراح على سبيل الاستعجال".

وأشارت إلى أنه "نقوم بنسخ هذه الرسالة إلى الرئيس فون دير لاين، الممثل السامي ونائب الرئيس بوريل وزملائنا في مجلس الشؤون الخارجية".