أزمة فلسطين المالية تستحوذ على الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال الخاصة

انطلق في العاصمة النرويجية أوسلو، الأربعاء، اجتماع الوزاري للجنة الاتصال الخاصة لدعم الفلسطينيين على وقع أزمة مالية فلسطينية.

وتتصدر الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية اللقاء الذي يشارك فيه ممثلون من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة ودول رئيسية أخرى.

وتترأس وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت اللقاء الذي يشارك فيه أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيسوي فريج.

• وزير إسرائيلي: سنطلب من المجتمع الدولي دعم السلطة الفلسطينية ماليا
• "لم الشمل" بموافقة إسرائيلية.. تحديث تسجيل 4 آلاف فلسطيني بالضفة

وهذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع لجنة الاتصال الخاصة شخصيًا منذ عامين بسبب جائحة كورونا.

 وهو أول اجتماع للجنة الاتصال الخاصة في أوسلو منذ عام 2009.

تم تأسيس لجنة الاتصال الخاصة في عام 1993 بعد اتفاقية أوسلو الأولى بهدف تطوير أساس مؤسسي واقتصادي لدولة فلسطينية مستقبلية على أساس حل الدولتين المتفاوض عليه.

وتشارك حوالي 30 دولة ومنظمة في اجتماعات لجنة الاتصال الخاصة.

 وقالت وزيرة خارجية النرويج في بيان تلقته "العين الإخبارية": "آمل أن نتمكن في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة هذا من الاتفاق على تدابير ملموسة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية للناس في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشارت إلى انه عانت السلطة الفلسطينية من مشاكل كبيرة في الميزانية لسنوات عديدة، إذ تضرر الاقتصاد في فلسطين بشدة من جائحة فيروس كورونا فيما أن الفقر والبطالة آخذان في الازدياد، وتسبب تصعيد العنف بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة في مايو/أيار في مزيد من المعاناة للسكان المدنيين.

وقالت هويتفيلدت: "مرت ستة أشهر منذ التصعيد الأخير للعنف بين إسرائيل وحماس في غزة، يزداد التوتر في الضفة الغربية. إنني قلقة من أن الصراع قد يندلع بسرعة مرة أخرى، وأحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس".

وتقدم السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجنة الرباعية الدولية تقارير إلى الاجتماع.

وتجمع التقارير على إبداء القلق من الأزمة المالية الفلسطينية.

عجز الموازنة والاقتراض حل مؤقت

وفي هذا الصدد فقد قدر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة عجز الموازنة الفلسطينية حتى نهاية العام بـ960 مليون دولار، لتنخفض إلى 560 مليون دولار في حال أفرجت إسرائيل عن الأموال التي اقتطعتها بشكل أحادي الجانب وخلافا لأحكام القانون والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وأشار في تقرير قدمه للاجتماع إلى أن: "قيمة الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية المجحفة من المقاصة، والتسربات المالية في ملفات تماطل الحكومة الإسرائيلية في تسويتها، تتجاوز 1.4 مليار دولار منذ بداية العام 2021".

وأضاف: "الخصومات الإسرائيلية الجائرة بذريعة أنها تعادل ما يتم صرفه من الحكومة الفلسطينية لإعانة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، مسؤولة وحدها عن 42% من عجز الموازنة والتي بلغت حتى تاريخه 400 مليون دولار".

وحذر من أنه وفي حال عدم تحويل الحكومة الإسرائيلية الخصومات المتراكمة خلال أيام فإن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها كاملة.

وقال شكري: "تُضاف إلى هذه الخصومات اقتطاعات شهرية، بلغت منذ مطلع العام الحالي 451 مليون دولار (257 مليون دولار كهرباء، و98 مليونا للمياه و34 مليونا رسوم معالجة مياه عادمة، و62 مليونا عمولة جباية وبدل خدمة)".

وأضاف: "من شأن معالجة هذا الموضوع خفض العجز في الموازنة الفلسطينية إلى نحو 260 مليون دولار".

وأشار بشارة إلى إن الحكومة الفلسطينية لجأت إلى الاقتراض من القطاع المصرفي لسد الفجوات التمويلية التي نتجت عن احتجاز عائدات المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتي امتدت لـ15 شهرا خلال عامي 2019 و2020.

وقال: "يبلغ رصيد الدين الحكومي للمصارف العاملة في فلسطين حوالي 2.4 مليار دولار، والتي تشكل 16% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، و15% فقط من إجمالي الناتج المحلي".

وأضاف بشارة: "أما الدين الخارجي، فيبلغ حوالي مليار دولار، لكن المشكلة الأخطر على الاقتصاد تتمثل بالمتأخرات التراكمية للقطاع الخاص، والتي بلغت حوالي 646 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية استهل لقاءاته في أوسلو بلقاء مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره".

وقال اشتية: "أكد رئيس الوزراء النرويجي استمرار بلاده دعم حل الدولتين والسعي لإنجاح اجتماع المانحين".