مبادلة مدنيين بأسرى حرب.. ابتزاز حوثي "يخنق" فرحة الحرية

تنفست مئات الأسر اليمنية الصعداء بعد بدء عملية تبادل للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا منذ بدء الحرب عام 2014

تنفست مئات الأسر اليمنية، اليوم الخميس، الصعداء بعد بدء عملية تبادل للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا منذ بدء الحرب عام 2014، لكن غصة ما زالت تخنق تلك الفرحة، جراء الاستغلال الحوثي البشع للمختطفين المدنيين واستخدامهم كأوراق سياسية.

وفيما أفرجت الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية عن أسرى حرب فقط يتبعون مليشيا الحوثي، شملت المرحلة الأولى من عملية التبادل والتي بلغت 1081 محتجزا مئات المدنيين كان الانقلاب الحوثي قد اختطفهم من منازلهم ومقار أعمالهم وحواجز التفتيش بمداخل المدن.

ومنذ بدء الانقلاب الحوثي على السلطة قبل 6 أعوام، دأبت المليشيا الحوثية على اختطاف الأصوات المدنية والحقوقية المؤثرة والمناهضة لها، من أجل استخدامها كأوراق سياسية في عمليات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة رسميا، أو تلك التي تتم بواسطة وجاهات قبلية محلية.

وقال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية"، إن القوائم التي قدمتها الحكومة لمكتب المبعوث الأممي اشتملت على 10 صحفيين تم اختطافهم من مقار أعمالهم بصنعاء بعد أشهر من الاجتياح الحوثي في 2014، فضلا عن شخصيات أكاديمية وتجار.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا الحوثية تلجأ لاستغلال الأسماء المدنية في ابتزاز الشرعية والتحالف بشكل دائم، حيث تصر على مقايضة الشخصيات المدنية بعشرة من أسرى الحرب التابعين لها.

وبموجب المرحلة الأولى من الصفقة، التي ستتم على مدار يومي الخميس والجمعة، وفقا لمصدر أممي لـ"العين الإخبارية"، ستفرج الحكومة اليمنية عن 681 أسيرا حوثيا، فيما ستفرج المليشيا الحوثية عن 400 محتجز بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين.

ووفقا للمصدر، فقد رفضت المليشيا الحوثية إدراج جميع الصحفيين العشرة ضمن صفقة التبادل، حيث تصر على الاحتفاظ بخمسة منهم بهم كورقة للابتزاز للمرحلة الثانية، رغم الضغوط الواسعة من مكتب المبعوث الأممي.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا الحوثية رفضت أيضا إدراج السياسي محمد قحطان ضمن عملية التبادل، وتصر على اخفائه قسريا وعدم إبلاغ أسرته بأي معلومات حول مصيره منذ 5 سنوات.

مخاوف من عراقيل حوثية

وعلى الرغم من استكمال كافة التجهيزات، فإن الجانب الحكومي أبدى تخوفه من أي عراقيل حوثية، خصوصا مع امتلاك المليشيا سجلا أسود في نكث المواثيق والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة.

عضو الفريق الحكومي بملف الأسرى، ماجد فضايل، قال في وقت مبكر فجر الخميس، إن الحكومة الشرعية، بذلت كافة الجهود لإنجاح الصفقة من أجل إحياء فرص السلام العادل ووقف الحرب.

وأبدى فضايل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان، في بيان صحفي، تخوفه من أي عراقيل حوثية تخنق فرحة الكثير من الأسر اليمنية، خصوصا أسر الصحفيين الذين تم ادراجهم بالمفاوضات.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن عملية المفاوضات حول إتمام الصفقة، استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، من أجل إدراج الصحفيين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، 

وأكد فضايل، أن الوفد الحكومي لن يهدأ له بال، حتى يطلق سراح جميع المختطفين والأسرى، وعلى رأسهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن والمتبقي من الصحفيين.

والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي، هم وزير الدفاع السابق، محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والقائد العسكري فيصل رجب، فضلا عن السياسي محمد قحطان.

وكانت الحكومة الشرعية قد رحبت رسميا باتفاق تبادل الأسرى، وطالبت على لسان وزارة الخارجية، بتنفيذه وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق دون أي مماطلة في الجولة القادمة، والتي من المقرر أن تشمل تبادل 390 أسيرا من الجانبين.

وشدد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي على أن "ملف الأسرى إنساني بحت، ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء أو تجزئة، خاصة أن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسرا إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن".

aXA6IDMuMTMzLjE0NS4xNyA=

جزيرة ام اند امز