محكمة جزائرية تبرئ نجل الرئيس في قضية فساد

الأحكام صدرت بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتسبت أهمية بارزة بالنظر لوجود نجل الرئيس بين المتهمين

برّأت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة نجل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات.

وأفادت الإذاعة الجزائرية، الخميس، بأن الأحكام صدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتسبت أهمية بارزة بالنظر لوجود نجل الرئيس خالد تبون، بين المتهمين وهو الموقوف منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن التهمة الرئيسية تتعلق بـ"منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين" تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.

• النيابة الجزائرية تطالب بسجن نجل الرئيس بتهم فساد
• للمرة الثانية.. تأجيل محاكمة رموز نظام بوتفليقة بفساد "مصانع السيارات"

وتعد محاكمة خالد تبون سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد التي يحاكم فيها "نجل رئيس البلاد وهو في الحكم" بقضية فساد.

وكان الرئيس الجزائري كشف في حملته الانتخابية أن "القضية حيكت ضده"، وتعهد بعدم تدخله في سير القضاء، وأعرب عن "ثقته بنزاهة العدالة الجزائرية".

واتهم تبون رموز نظام الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة بـ"محاولة الانتقام منه وتشويه سمعته باستعمال ابنه بعد أن فتح ملفات فساد مسؤولين نافذين خلال توليه رئاسة الحكومة يونيو 2017"، وهي الملفات التي عجلت بإقالته من منصبه بعد أقل من 3 أشهر من تعيينه.

وخلال المحاكمة، نفى خالد تبون كل التهم الموجهة إليه، وذكر في شهادته أمام قاضي الجلسة أنه "تعرض لضغوط نفسية طوال مدة التحقيق".

وبعد تولي عبدالمجيد تبون رئاسة الجزائر، أصبحت جلسات محاكمة نجله توصف بـ"أطوار المحاكمة غير العادية" وغير المسبوقة في القضاء.