انحسار مخاوف دول الخليج من هبوط أسعار النفط

لن يكون كبار المنتجين للنفط الخام في دول الخليج، قلقين، من أي هبوط قد يطرأ على أسعار النفط.. لماذا؟

لن يكون كبار المنتجين للنفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي، قلقين، من أي هبوط قد يطرأ على أسعار الخام، في حال إقرار زيادة في الإمدادات، خلال اجتماع أوبك المقبل.

ويجتمع الأعضاء في أوبك، ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، يومي غد الجمعة وبعد غد السبت في العاصمة النمساوية فيينا، لبحث إمكانية زيادة إمدادات النفط إلى السوق العالمية.

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بدأت أسعار خام برنت القياسي، تسجل تراجعات دون 74 دولارا للبرميل، نزولا من 80 دولارا كانت قد سجلت في مايو/أيار الماضي.

وبحلول الساعة (08:40 بتوقيت جرينتش)، هبط سعر مزيج برنت القياسي تسليم أغسطس/آب المقبل، إلى 73.66 دولار للبرميل، نزولا من إغلاق أمس الأربعاء البالغ 74.74 دولار.

وتشير أرقام لكبار منتجي النفط في دول الخليج (السعودية، الإمارات، الكويت)، إلى أن سعر برميل النفط في موازناتها للعام الجاري، أقل من السعر الحقيقي المتداول.

وقال الخبير النفطي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، إن تراجع سعر برميل برنت، لا يعني بالضرورة تراجع المداخيل لمنتجي النفط حول العالم.

وأضاف ألطه في اتصال مع "العين الإخبارية"، أن هبوط الأسعار الذي بدأت تسجله تعاملات البيع الفوري والآجل، ستقابلها زيادة في الإمدادات من جانب المنتجين.

وأكد أن أسعار النفط الحالية، أعلى من تقديرات دول الخليج لسعر البرميل في موازناتها للعام الجاري، "هبوط النفط بـ5 دولارات أو أكثر قليلا عن السعر الحالي، لن يؤثر على مداخيل كبار منتجي الخليج".

ولتحقيق التوازن في موازنات دول الخليج، تحتاج السعودية إلى سعر 70 دولارا لبرميل النفط، فيما تحتاج الكويت إلى 50 دولارا للبرميل، والإمارات 61.7 دولار للبرميل، وهي أسعار أقل من السعر الفعلي.

ويرى الخبير النفطي العراقي، وجود عدة عوامل قادرة على امتصاص أي إمدادات للنفط، أولها زيادة الطلب من جانب الصين والهند الصناعيتين، وارتفاع الطلب العالمي بشكل عام، وهبوط الإمدادات الذي تسببت به كل من فنزويلا وليبيا.

وتابع: "إنتاج فنزويلا من النفط هبط إلى النصف (مليون برميل يوميا)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ليبيا، التي خفضت إنتاجها بنسبة تقترب من النصف (450 ألف برميل)، بسبب تعرض مخزنين لضرر كبير، الأسبوع الماضي".

كذلك، سيتجه مستهلكو النفط إلى أسواق بعيدة عن النفط الإيراني، لشراء الخام؛ امتثالا للعقوبات الأمريكية التي تبدأ في أغسطس/آب المقبل، وتستكمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ويواجه النفط الإيراني ضربتين قويتين، الأولى تتمثل في تراجع الطلب العالمي على النفط الإيراني، والثاني هبوط أسعار النفط الذي سيلقي بظلال سلبية على مداخيل طهران، التي تصدر يوميا قرابة 2.1 مليون برميل، قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز النفاذ.