رأى خبير استراتيجي صيني، أن شركات بلاده بحاجة إلى زيادة تكثيف تواجدها عالميا، معتبرا أنها غارقة في المحلية، وفق ما ذكر.
جاء ذلك في حديث نيلسون وونغ، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز شانغهاي للدراسات الاستراتيجية والدولية في المحيط الهادئ، في مقابلة مع القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن العربية)، حول ما يتعلق بمصطلح "الانفتاح رفيع المستوى" وما يعنيه بالنسبة للشركات الصينية.
وأشار وونغ إلى المفارقة الصينية الغريبة، قائلا، رغم الصعود الاقتصادي القوي والكبير بالعقود الأخيرة للصين نحو ثاني أقوى اقتصاد في العالم، إلا أن الشركات الصينية لا تزال مغرقة في المحلية.
وقال وونغ: "مكنت أربعة عقود من النمو الاقتصادي السريع الصين من أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا من ناحية؛ ولكن من ناحية أخرى، اسمحوا لي أن أقول، إن الشركات الصينية بشكل عام محلية للغاية وليست دولية إلى حد ما".
وأضاف: "ليس الأمر أن الأمريكيين يضعون القواعد وأن تفعل ما يقوله الأمريكيون.. لا.. التجارة هي التجارة والاستيعاب الداخلي لمجتمع الأعمال أمر مفروغ منه.. لذلك تبنى الجميع نفس النهج، بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه".
وتابع قائلا: "إذا كنت من الصين، من سنغافورة، من المملكة المتحدة، ألمانيا، فالأمر نفسه. لذلك أعتقد أن الشركات الصينية بحاجة إلى التحسين في هذه النقطة".
نمو الاقتصاد الصيني
سجل الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري 2022.
وأظهرت بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نما على أساس سنوي بنسبة 3.9% في الربع الثالث (من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول)، متجاوزًا توقعات وكالة "رويترز" عند 3.4%.
وكان الاقتصاد الصيني نما بنسبة 0.4% في الربع الثالث من العام الماضي 2021.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثالث، مقابل التوقعات عند 3.5%، وبالمقارنة مع انكماش بـ 2.6% في الربع الثاني من العام الجاري.
كما أظهرت بيانات منفصلة أن الناتج الصناعي الصيني في سبتمبر ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات عند 4.5%، لكن مبيعات التجزئة ظلت ضعيفة، حيث ارتفعت بنسبة 2.5%، والتي جاءت أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.3%.
الناتج المحلي الإجمالي للصين
أظهرت بيانات رسمية (يناير/كانون الثاني 2022) أن الاقتصاد الصينى حقق نموا مستقرا فى عام 2021 بالرغم من التحديات بما فيها عودة انتشار الوباء والبيئة الخارجية المعقدة.
وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوى إلى 114.37 تريليون يوان (حوالى 18 تريليون دولار أمريكى) العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
وأوضحت البيانات أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة المتمثل في "فوق 6%"، وجعل متوسط النمو خلال العامين الماضيين 5.1%.
وفي الربع الأخير من عام 2021، توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4% على أساس سنوي.
واصل الاقتصاد الصيني انتعاشه المستقر في عام 2021، وقاد العالم في كل من التنمية الاقتصادية ومكافحة الوباء، وفقا لما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء التي حذرت في نفس الوقت من الضغط الثلاثي المتمثل في انكماش الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات وسط بيئة خارجية متزايدة التعقيد.
