تمديد اعتقال كافالا.. قضاء أردوغان "سيف" على رقاب معارضيه
يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعنته وإصراره على قمع معارضيه، بزجهم داخل السجون رغم براءتهم.
واليوم الجمعة، أصدرت محكمة تركية قرارا باستمرار اعتقال الناشط الحقوقي ورجل الأعمال عثمان كافالا، في استمرار لتعنت النظام الحاكم ورفضه الإفراج عنه رغم عدم إدانته.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".
القرار صدر عن الدائرة الـ36 بمحكمة الجنايات في مدينة إسطنبول، خلال الجلسة الثانية من محاكمة كافالا في قضية يتهم فيها بـ"التجسس"، و"محاولة قلب النظام الدستوري".
قرار تمديد الاعتقال جاء بعد موافقة المحكمة على ضم هذه القضية مع القضية التي كان يحاكم فيها على خلفية مشاركته في احتجاجات متنزه "جيزي" ضد الحكومة بمدينة إسطنبول في العام 2013.
تعنت رغم البراءة
جدير بالذكر أنه في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول، قد ألغت قرار تبرئة كافالا من قضية الاحتجاجات المذكورة، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.
وتمّت تبرئة كافالا وثمانية متهمّين آخرين في فبراير/شباط من العام الماضي في إطار قضية تلك الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد آنذاك ومثّلت أول تحد جدّي لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
لكن قرار المحكمة أثار غضب الرئيس رجب طيب أردوغان وحاشيته، ومن ثم بعدها بسويعات فقط أصدرت النيابة العامة قرارا باعتقال كافالا.
وهذه المرة بتهمة صلته بمسرحية الانقلاب المزعومة منتصف يوليو/تموز 2016، وبدا المشهد مثيرا للسخرية، وغارقا في تضارب فضح يد أردوغان المطبقة على القضاء التركي، واستخدامه سوطا وسيفا مصْلتين على الرقاب والذمم.
ففي الوقت الذي كانت فيه عائلة كافالا وأصدقاؤه ينتظرون إتمام إجراءات الإفراج عنه من سجن "سيليفري" في إسطنبول، جرى إبلاغهم بقرار صادر من نيابة إسطنبول يأمر باعتقاله مجددًا، بتهمة علاقته بالداعية فتح الله غولن، والذي تعتبره أنقرة المسؤول عن المحاولة الانقلابية، وتصنف منظمته "إرهابية".
كافالا (63 عامًا) المعتقل منذ أكتوبر/تشرين أول 2017، والذي يعد من أبرز نشطاء المجتمع المدني في تركيا، وهو أيضا مالك صحيفة "برغون" المعارضة، يعرف أن حربه مع أردوغان تتجاوز الحقائق والأدلة الثابتة التي تبرئه حتما.
ويدرك أن معركته مع الرجل تندرج في إطار تسجيل نقاط في ملعب آخر، قد يكون أوروبيا، أو قد تكون معركة شخصية يوظف من خلالها القضاء لترجيح كفته.
احتمالات متعددة، تنبأ بها كافالا في تصريحات أدلى بها لموقع إخباري تركي، قال فيها إن المحكمة ستقضي عاجلاً أم آجلاً ببراءته من تهمة الانقلاب على حكومة أردوغان خلال أحداث "جيزي"، إلا أنهم حينها سيعيدون اعتقالي بتهمة الانتماء إلى حركة "غولن".
مطالب بإطلاق سراحه
وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله من قبل.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان آنذاك، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.
