على خطى الإمارات.. اختبار واسع النطاق لأسبوع عملٍ من 4 أيام في بريطانيا
على غرار التجربة الإماراتية تتوسع الشركات البريطانية في تطبيق أسبوع العمل لمدة أربعة أيام فقط.
مع تطبيق دولة الإمارات نظام العمل الجديد، بدأت الفكرة تحظى باهتمام عالمي كبير، وتحديدا في أمريكا وبعض الدول الأوروبية.
وأعلنت شركات بريطانية اليوم الأحد الانضمام للمبادرة، في اختبار واسع النطاق لها بالاقتصاد البريطاني.
- "أسبوع العمل القصير".. العالم يتبنى تجربة الإمارات
- أسبوع العمل الإنساني في دبي.. دعوة عالمية للتكاتف بين الشعوب
وسبق أن أعلنت 30 شركة بارزة في بريطانيا للمشاركة في مبادرة عالمية لتحديد أيام العمل الرسمية بأربعة أيام فقط أسبوعيا، مع تقديم نفس الرواتب.
تجربة الإمارات
وكانت دولة الإمارات، قد حددت أيام وساعات العمل الرسمية بالوزارات والجهات الاتحادية للعام 2022 لتكون من 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين ولغاية الخميس، وساعات العمل يوم الجمعة تكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12 ظهرا.
وبحسب النظام الجديد، تم تمديد العطلة الأسبوعية لمدة يومين ونصف على مستوى دولة الإمارات، لتكون يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل.
وبدأ سريان العمل بهذا القرار من تاريخ 1/1/2022.
التوسع في بريطانيا
بات لويس بلومسفيلد يملك مزيداً من الوقت ليمضيه مع عائلته، ويفكّر بالقيام بعمل تطوّعي أو حتّى اكتساب مهارات جديدة، بعدما قرّر المصنع حيث يعمل بشمال لندن المشاركة في اختبار واسع النطاق لاعتماد أسبوع عملٍ من أربعة أيّام.
يقول بلومسفيلد (36 عاماً) بحماسة "هناك أمور كثيرة يمكن أن أفعلها خلال يوم عطلة إضافيّ"، وهو يتفحّص براميل البيرة في مصنع "بريشر دروب".
ويشارك مصنع البيرة ابتداء من يونيو/حزيران القادم في اختبار واسع النطاق في بريطانيا يشمل 3000 عامل في 60 مؤسسة، يقضي باعتماد أسبوع عملٍ من أربعة أيّام.
تهدف هذه التجربة، التي تعتبر الأكبر على الإطلاق في العالم، لمساعدة الشركات على تقليص أوقات العمل من دون خفض الرواتب أو إبطاء دورة الإنتاج.
خاضت دولٌ مثل إسبانيا وأيسلندا والولايات المتحدة وكندا تجارب مماثلة، ومن المتوقّع أن تنضم أستراليا ونيوزيلندا إلى هذه المجموعة في أغسطس/آب القادم.
يؤكّد أليكس سوجونج-كيم بانج، مدير المشاريع في "4 داي ويك جلوبال" (4 أيام عمل في الأسبوع)، المؤسسة المنظّمة لهذه التجارب، أن الاختبار في بريطانيا لستة أشهر سيمنح الشركات الوقت الكافي لاختبار النظام وجمع البيانات.
ويشرح لوكالة فرانس برس أن الشركات الصغيرة والمتوسّطة تتكيّف بسهولة أكبر إذ يمكنها إجراء تغييرات كبيرة بشكل أسرع.
تهدف شركة "بريشر دروب" إلى تحسين أحوال موظّفيها وتقليل بصمتها الكربونيّة.
وتؤكّد "المؤسسة الملكيّة للبيولوجيا" التي تشارك بدورها في الاختبار أنّها تهدف إلى منح موظّفيها مزيداً من الاستقلاليّة، وتأمل كما "بريشر دروب" في أن يساهم تقليص أيّام العمل الأسبوعيّة في جذب عمّال جدد والحفاظ على أفضل الموظّفين في صفوفها، خصوصاً ضمن سوق عملٍ يشهد ضغوطا في المملكة المتحدّة.
وبلغت نسبة البطالة أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 50 عاماً عند 3,7%، ووصلت عروض العمل إلى رقمٍ قياسيّ قدره 1,3 مليون وظيفة.
- ليس أمراً سهلاً
يعترف مؤسّس "بريشر دروب" سام سميث بأنّ الإقفال لثلاثة أيّام في الأسبوع دونه صعوبات ويقول "يجب ألا يتوقّف عمل المصنع، لكننا سنبحث الأمر خلال الاختبار".
يدرس سميث إمكانية إعطاء أيّام إجازات مختلفة للموظفين وتقسيمهم إلى فريقين ما يتيح تشغيل المصنع بدون توقّف.
في المقابل يبقى من الأسهل اعتماد أسبوع عمل أقصر في قطاع الخدمات الذي يمثّل 80% من اقتصاد المملكة المتحدة.
لكنّ المسألة أكثر تعقيدا بالنسبة لخدمات التوزيع والأطعمة والمشروبات، كما يشرح جوناثان بويز الخبير الاقتصادي في معهد التمنية الشخصيّة، وهو اتحاد للعاملين في مجال الموارد البشريّة. بالنسبة له يكمن سرّ النجاح في تقييم الإنتاجيّة، خصوصاً في قطاع الخدمات حيث يصعب قياسها كمياً كما في المصانع.
"إن قلّصنا الأيّام من 5 إلى 4 سنفقد يوم عملٍ وبالتالي سنخسر إنتاجاً. وهنا يكمن السؤال، هل ستنجح الزيادة المفترضة بالإنتاجيّة في تعويض هذه الخسارة؟ إن لم يكن كذلك، من الصعب جداً اعتماد الأيام الأربعة من دون التضحية بالنموّ".
لكن بالنسبة لآيدن هاربر، أحد مؤلّفي كتابٍ يروّج للعمل لمدّة أربعة أيّام (The Case for a Four Day Week)، تتمتّع الدول التي تعتمد هذا النظام بإنتاجيّة أكبر.
ويشرح لوكالة فرانس برس أنّ اليونان في المقابل هي واحدة من الدول الأوروبيّة التي تعتمد أطول ساعات عملٍ مقابل إنتاجيّة ضعيفة.
يرى فيل مكبرلاين، مؤسس منصّة 4dayweek.io المتخصّصة في العمل المرن والوظائف القائمة على 4 أيّام في الأسبوع، أنّ أسبوع عملٍ أقصر هو خيارٌ مربحٌ للمؤسسات والعمّال على حدّ سواء ويتحدّث عن "قدرة خارقة على التوظيف".
وتؤكد هذه المنصّة أن عدد الشركات الراغبة في التوظيف على أساس العمل أربعة أيام ازداد بأربعة أضعاف خلال العامين الماضيين، ما يعكس اعتماد نظام العمل الهجين بصورة متزايدة والسعي إلى تحسين نوعيّة الحياة بعد سنتين من وباء كوفيد-19.