"العين" تنشر خطة مصر الاقتصادية لتمرير اتفاق صندوق النقد في الخريف

مصر تسعي في "اجتماعات الخريف" للبنك والصندوق الدولي للإفراج عن الشريحة الأولى من قرض الصندوق المبرمج على 3 سنوات، بإجمالي 12 مليار دولار.

يعرض الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمعروفة بـ "اجتماعات الخريف" في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي دخلت وستدخل حيز التنفيذ ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الخبراء والموقع بين الطرفين في 11 أغسطس/ آب الماضي، والتي بمقتضاها سيتم الإفراج عن الشريحة الأولى من قرض الصندوق المبرمج على 3 سنوات، بإجمالي 12 مليار دولار.

وسيعرض الجانب المصري أيضاً خلال الاجتماعات ما تم توصلت إليه الحكومة المصرية بشأن القروض التكميلية التي اشترطها الصندوق لنفاذ الاتفاق، والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار، وما تم إبرامه من اتفاقيات ذات صلة بتمويلات لمشروعات تنموية مستقبلية.

وأفادت مصادر رفيعة لـ "بوابة العين" الإخبارية أن ورقة العمل المصرية التي سيتم عرضها على كبار مسؤولي صندوق النقد والمجلس التنفيذي للصندوق تمهيداً لاعتماد الاتفاق مع الحكومة المصرية، لتبدأ مراحل الجدول الزمني للاتفاق وتسييل القرض البالغ 12 مليار دولار على مدة 3 سنوات، تتضمن 5 نقاط رئيسية تراعي التوازن بين المتطلبات الاجتماعية لفئات الشعب المصري، والمتطلبات الاقتصادية للإصلاح الهيكلي للاقتصاد الكلي في البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بهيكلة الدعم، وعلاج الخلل في الميزانية العامة للدولة وسعر الصرف.

وأشارت المصادر إلى أن النقاط الـ 5 أولها ما تتعلق بمعالجة عجز الموازنة، من خلال برنامج لترشيد الانفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات المشروعات المشمولة ضمن الإنفاق الاستثماري، بما لا يحمل الموازنة العامة أية أعباء جديدة، وتخفيف الأعباء القائمة، بعيداً عن الموارد الرئيسية، بخلاف البدء في تنفيذ هيكلة تمويل المشروعات الاجتماعية، بحيث تعتمد على الاتفاقيات المباشرة، وبرامج التمويل الثنائية، وصناديق التمويل ذات الطبيعة الخاصة، على غرار مشروعات صندوق تحيا مصر، أو عبر برامج تمويل محددة الهدف مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، خصوصاً في مجال الإسكان الاجتماعي، ومشروعات استصلاح الأراضي.

وتشمل نقاط ورقة العمل المصرية، التطورات المتلاحقة فيما يتعلق ببرنامج هيكلة الدعم، خصوصاً في السلع الغذائية، والتزام الحكومة بنظام الدعم المعمول به قبل 3 سنوات، والذي يعتمد على نظام شبه نقدي، لا يرتبط بسعر السلعة، وتحديد مبلغ دعم ثابت للمواطن لا يتغير بتغيير تكاليف السلعة، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 30% من تكاليف الدعم الغذائي وللخبز.

وتشمل الالتزامات المصرية المدرجة ضمن البرنامج المعروض في الورقة المصرية خلال الاجتماعات المرتقبة مع صندوق النقد، الخطة التنفيذية لبرنامج ترشيد الدعم في الكهرباء والطاقة بمختلف أنواعها، والذي يمتد إلى العام 2019، والذي يقضي بتوفير ما بين 20% إلى 22% من عناصر تكاليف الإنتاج، والوصول ببعض الشرائح إلى سعر التكلفة، والسعر العالمي في الكهرباء، مع بحث اقتراح مستقبلي يقضي بتحديد سعر شهري لمشتقات البترول، خصوصا البنزين والسولار، وفقاً للأسعار العالمية، وذلك في ضوء دراسات شاملة، جاري العمل عليها حالياً.

ومن المقرر أن يضم وفد مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، كلاً من وزير المالية عمرو الجارحي ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر ومحافظ البنك المركزي طارق عامر محافظ.

وتناقش الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق "اجتماعات الخريف" والتي سيشارك فيها عدد من رجال الأعمال وأساتذة الاقتصاد وممثلو المجتمع المدني التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الأخير وتوقعات أداء الاقتصاد خلال العام المقبل في إطار المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، وأهمها خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو ويصدر الصندوق عدداً من التقارير التي تتناول أوضاع الاقتصاد العالمي.

ولفتت المصادر إلى أن مصر ستركز في مباحثاتها والأوراق المعروضة على مسؤولي الصندوق على محور رئيسي بأن السياسة المالية المصرية تعمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، والعمل على إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات ذات الأولوية، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن وزير المالية المصري سيعرض الأمور المتعلقة بالسياسات المالية، خصوصاً النظام الضريبي الجديد بعد تطبيق "ضريبة القيمة المضافة"، وما سيترتب عليها من إصلاح ضريبي يحقق هدف مالي بتحسين موارد الموازنة العامة، وفي نفس الوقت تحقيق هدف اجتماعي يرتبط بأهمية السلعة لشرائح المستهلكين، والتفرقة بين نوعية السلع "الاستفزازية" والضريبة عليها، و"الأساسية" وحاجة المستهلك لها، بخلاف طرح نظام الإصلاح الضريبي في مصر عامة، وسبل مكافحة التهرب الضريبي.

ومن بين نقاط الورقة المصرية جزء خاص بنظام سعر الصرف، والذي يتضمن العمل على تنفيذ آلية لتحرير سعر الصرف والتوصل إلى آلية تعويم للجنيه، من خلال لجنة السياسات المالية، ولم يحدد المصدر التوقيت النهائي للتعويم، إلا أنه أكد أنه أحد أهم الرسائل الرئيسية للصندوق، والمتفق عليها فعلياً، ضمن أسس تستهدف تعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير أكبر قدر من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وبما يعزز حماية قوة النظام المصرفي واستقراره على المدى المتوسط والبعيد.

وتشمل أوراق تقرير العمل المصري خلال مباحثات الخريف لصندوق النقد، التركيز في الحصول على قرار اعتماد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع خلال عرض نتائج إيجابية فيما يتعلق بطلب الصندوق بتوفير تمويل إضافي بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، حيث توصلت الحكومة لاتفاقيات تأمين الجزء الرئيسي من التمويل، من خلال اتفاقيات ثنائية مع كل من الامارات والسعودية، والاستعداد لطرح سندات دولاريه خلال شهر أكتوبر، بخلاف التقدم في المفاوضات مع البنك الصيني لاقتراض 2 مليار دولار، والتوصل لاتفاق مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية على تسييل الشرائح الجديدة من القروض المتفق عليها في وقت سابق من العام الماضي.